في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة، جراء استمرار الصراع وتراجع قيمة العملة المحلية، بدأ العام الدراسي الجديد في اليمن، في ظل عدم تمكّن ثلاثة ملايين طفل من الالتحاق بالمدارس. ومع بدء العام الدراسي، فوجئ الآباء بارتفاع رسوم التسجيل للعام الدراسي الجديد بشكل خيالي، جراء الرسوم التي تفرضها ميليشيا الحوثي على المدارس الخاصة، فيما عجز الكثير من أولياء الأمور عن دفع متأخرات الأقساط للمدارس الأهلية عن العام الدراسي الماضي.
ويقول يحيى الموظف في محافظة ذمار، إنّه لم يستطع إلحاق بناته الثلاث وابنه بالمدارس لأنّ الرسوم في المدارس الأهلية تزيد على المائة والخمسين ألف ريال للطالب. ويضيف: قررت وزوجتي إبقاء أطفالنا في المنزل، ذهابهم للمدارس الحكومية بلا فائدة فالمعلمون تركوا المدارس، ومن أتت بهم ميليشيا الحوثي غير مؤهلين، فضلاً عن أنهم يعملون وفق أجندة طائفية.
وفيما تشير هبة وهي معلمة في صنعاء، إلى اضطرارها تسجيل ابنتها في إحدى المدارس الحكومية بسبب عدم قدرتها دفع الرسوم الدراسية جراء انقطاع الرواتب، قرّر فؤاد وهو موظّف حكومي، إبقاء أبنائه الأربعة في المنزل، إذ لا يمتلك المال لدفع متأخرات المدرسة الأهلية، ولا يستطيع أيضاً إدخالهم مدرسة حكومية لأنّ وثائقهم محتجزة كضمان لدفع المديونية للمدرسة.
ويروي الصيدلي منذر الصامت، مأساته المتمثلة في تسبّب تضييق الميليشيا على الصيدليات والجبايات التي تفرضها في إغلاق صيدليته. يشير الصامت إلى أنّ لديه ستة أطفال أدخلهم قبل عامين مدارس حكومية، إلّا أنّه عجز هذا العام عن دفع الرسوم التي ارتفعت وبشكل جنوني، الأمر الذي أجبره على إبقاء بناته في البيت. يسرد الآباء ظروفهم بفيض من الحزن وقيض من الأمل، أبناء قابعون في المنازل، تراكم ديون، وانقطاع رواتب وغلاء طاحن حرم الأسر من توفير أبسط المتطلبات.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
