طريق معبد بالأشواك، تسعى ليبيا إلى تعبيده للوصول إلى انتخابات ديسمبر، إلا أن ثمة تحذيرات أطلقت الفترة الماضية من نهاية غير سعيدة.
فبينما يعقد مجلس النواب الليبي، غدًا الاثنين، جلسة قد تكون حاسمة في إعطاء الضوء الأخضر لقانون انتخابات الرئيس، حذر المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق، من محاولات إفشال إجراء الانتخابات.
وأشار إلى أن المجلس سيتعامل مع المعطيات السياسية حال فشل إجراء الاستحقاق الدستوري في موعده.
وقال بليحق، في تصريحات لوسائل إعلام ليبية، إن الحل في ليبيا مرتبط بإجراء الانتخابات لإنهاء حالة الفوضى والانقسام، مشيرًا إلى أن انتخاب رئيس للبلاد أمر يعول عليه لتحقيق العدالة والمصالحة وإنهاء الانقسام.
تحذير برلماني
وأوضح متحدث البرلمان أن استمرار الأمر على الحال الراهن ليس في صالح ليبيا أو الشعب، محذرًا من أن البديل في حال عدم إجراء الانتخابات قد يؤدي لإنشاء حكومة في شرق البلاد، الأمر الذي يعيد حالة الانقسام السابقة.
وأكد ضرورة دعم إجراء الانتخابات، والتأكيد على الحكومة بعدم الانحياز، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات ويدعم هذا الاتجاه بكل قوة.
وعبر بليحق عن أمله من جميع الأطراف المحلية العمل على هذا الاتجاه، محذرًا من أنه في حال فشل إجرائها سيتعامل المجلس حينها، وفق المعطيات المتوافرة.
حق أصيل
وحول تحذير رئيس ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" خالد المشري، مجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الانتخابات بشكل منفرد، قال بليحق، إن مجلس النواب هو صاحب الحق الأصيل في سن التشريعات بليبيا، حسب الإعلان الدستوري، كما أنه صاحب اختصاص إقرار القوانين.
وأكد أن مجلس النواب حريص على عدم عرقلة أي طرف سياسي للانتخابات، مشيرًا إلى أن الشعب يريد انتخابات في 24 ديسمبر لإنهاء حالة الانقسام والتشظي في مؤسسات الدولة.
وحول سبب عدم اعتماد الميزانية للجلسة العاشرة على التوالي، قال، إن التأخر بسبب القيمة المالية الكبيرة لهذه الميزانية مقارنة بقصر فترة عمل الحكومة، مشيرًا إلى أن لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة تفحص الميزانية.
وأشار إلى أن هناك تحذيرات من تشوه الاقتصاد الليبي والتضخم بسبب تلك الميزانية، التي يدرس مجلس النواب بعض المسائل الفنية فنيها والتي تأخذ وقتاً، مؤكدًا وجود ما وصفه بـ"المشاكل" في الباب الخامس منها، وهو تحت بند الطوارئ، الذي خصصت له الحكومة ميزانية كبيرة، دون داع لها حاليًا.
جداول واضحة
وأوضح متحدث "النواب"، أن البرلمان طالب الحكومة بجداول واضحة للمشاريع التنموية الكبيرة المتواجدة في الميزانية، والتي تعتزم الحكومة الشروع فيها، إلا أنها لم ترد، مؤكدًا أن الأخيرة أعادت تقديم الميزانية أكثر من مرة لكن دون الاستجابة لجميع ملاحظات المجلس.
تأتي تلك التصريحات، بالتوازي مع أخرى لرئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، حذر فيها، من أن التأخر في تسليم التشريعات الانتخابية سيؤثر على الخطط اللازمة لتنفيذ الاستحقاقات.
وأكد السايح، أن مليونين و800 ألف ناخب، سجلوا في منظومة تسجيل الناخبين، مشيرًا إلى أن المفوضية اتخذت إجراءات "كثيرة" لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها؛ على رأسها استصدار بطاقة ناخب لمواجهة التزوير، والتعاون مع وزارة التعليم لمراقبة وتقييم أداء المراكز الانتخابية.
تعديل الميزانية
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أكد قبل يومين في تصريحات لـ"تلفزيون وراديو عموم روسيا"، أن الحكومة قدمت ميزانية بقيمة 100 مليار دينار ومن ثم خفضت إلى 96 مليار دينار، مشيرًا إلى أن المجلس لاحظ أن باب التنمية لم يكون مفصلاً فكان اتجاه مجلس النواب إلى اعتماد الباب الأول المرتبات وبقية الأبواب باستثناء باب التنمية الذي طلب من الحكومة تبويبه.
وأوضح صالح، أن الحكومة طلبت تأجيل دراسة الميزانية لأنها بصدد التعديل حيث قدمت الأسبوع الماضي ميزانية معدلة بقيمة 111 مليار دينار تمت إحالتها إلى لجنة التخطيط والمالية بالمجلس لدراستها طبقاً للقانون ومن ثم تقدم تقريرها.
وفيما قال عقيلة صالح إن الحكومة تقوم بالصرف 1/12 وهي ليست بحاجة إلى الميزانية، إنما قانون لتغطية هذه المصروفات، أكد أن المبلغ المحدد للقوات المسلحة قليل لا يتناسب مع مهامها ودعمها وتجهيزها لحماية البلاد والنظام العام.
