ويربط مشروع خط الأنابيب نورد ستريم 2 الذي أوشك على الانتهاء ويمر عبر بحر البلطيق، بين روسيا وألمانيا مباشرة، مما يحرم أوكرانيا من 1.5 مليار دولار على الأقل سنوياً من العائدات التي تجنيها لقاء مرور الغاز الروسي عبر أراضيها ومن وسيلة ضغط دبلوماسية ضد خصمها الروسي.
وقال فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع أنغيلا ميركل: “ننظر إلى هذا المشروع من منظور أمني بحت ونرى أنه سلاح جيوسياسي خطير بيد الكرملين”.
وأكد أن “لا أحد يستطيع إنكار أن أبرز مخاطر استكمال مشروع نورد ستريم 2 ستثقل كاهل أوكرانيا”.
وحاولت المستشارة، التي ستغادر منصبها في الخريف، مجدداً طمأنة كييف، مشيرة إلى أنها اتفقت مع الولايات المتحدة التي تعارض المشروع على السماح بتنفيذ المشروع على ألا تستخدمه روسيا لإضعاف أوكرانيا وتمديد عقد نقل الغاز إلى ما بعد عام 2024.
واوضحت “نحن متفقون مع الأميركيين على وجوب عدم استخدام الغاز سلاحا جيوسياسيا وفي نهاية المطاف سنرى ذلك في ضوء تجديد (روسيا) عقد مرور (الغاز) عبر أوكرانيا. وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل”.
لكن زيلينسكي اعتبر أنه لم يسمع حتى الآن عن مسألة تمديد اتفاق العبور سوى “أشياء عامة جدا”.
وقالت المستشارة إنها تتفهم “المخاوف الكبيرة” للرئيس الأوكراني، مشيرة إلى أن لبرلين “مسؤولية خاصة” في هذا المجال.
وأكدت أن التوافق الألماني الأميركي يسمح بشكل خاص “بفرض عقوبات في حال تم استخدام (الغاز) كسلاح”.
كما أشارت ميركل إلى أن هذه التعهدات “ملزمة أيضاً للحكومات المقبلة في المانيا” بينما تستعد للخروج من منصبها بعد 16 عاماً في الحكم.
تشهد أوكرانيا، حليف الغرب، نزاعا ضد انفصاليين موالين لروسيا في شرق البلاد منذ عام 2014 عقب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية.
وإذا كانت السلطات الأوكرانية تقدر لميركل دعمها في التعامل مع موسكو بشأن هذه القضايا، فإنها تأخذ عليها استبعاد قضية الغاز من نطاق العقوبات الأوروبية والإصرار على بناء خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.
