كشف مصدر مصرفي أن بنوكاً وشركات صرافة قاموا بتهريب مبالغ كبيرة من الأوراق النقدية القديمة إلى صنعاء، مؤكداً أنه لوبي فساد ومضاربة كبير يجمع بين سماسرة لكل من الحوثي والشرعية يستفيدون من الانفصال الحوثي بسوق العملة القديمة شمال اليمن.
وصرح المصدر، الذي يتقلد منصباً رفيعاً في أحد البنوك في عدن، إن البنك المركزي تلقى معلومات موثوقة ودقيقة عن تهريب مبالغ نقدية كبيرة من الطبعة القديمة إلى صنعاء، لكنه عجز عن معاقبتهم.
وقال: "لم يتخذ أي إجراء ضد البنوك وشركات الصرافة، ولم يفتش خزائن البنوك لمعرفة مصير هذه الأموال أين استقرت".
وكان البنك المركزي عدن، الذي يعاني من أزمة سيولة من النقد المحلي والأجنبي، قد ضخ نحو 40 مليار ريال من الأوراق النقدية الطبعة القديمة إلى البنوك في عدن، لصرف مرتبات بعض قطاعات الدولة، ومواجهة أزمة السيولة.
وتؤكد المصادر أن البنوك التي تلقت مبالغ من الأوراق النقدية القديمة، تمتنع عن الصرف منها، وتحتفظ بها بخزائنها، وخلقت عملية سمسرة في مقايضتها بالأوراق النقدية من الطبعة الجديدة.
وخلق قرار حظر ميليشيا الحوثي بالتعامل بالأوراق النقدية طبعة ما بعد 2016، تفاوتاً في سعر الصرف بين صنعاء وعدن وصل إلى نحو 40 بالمائة، محدثاً انعكاسات قاسية على الوضع المعيشي للسكان، وسعرين للسلع بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي.
