يزداد المشهد السياسي في الوطن العربي سوءاً وتعقيداً، سواء كان ذلك بالتصعيد الذي يرافق الوضع في ليبيا وسوريا، أو أزمة سد النهضة، أو التدهور الأمني في اليمن، فالعديد من القضايا التي تواجه الأمة العربية في هذه المرحلة، بلغت حداً جسيماً وغير مسبوق، من حيث عمق بعض الأزمات، واتساع نطاقها، وسوء العواقب المترتبة عليها في الحاضر والمستقبل. وإن عدم إيلاء الاهتمام الواجب لتلك المشكلات، يضعها حتماً في مصاف التحديات التي تواجه الأمن العربي المشترك. لذلك، لا مناص من توحيد الجهود العربية لمواجهتها، وأنه لا بد من أدوات فعالة للعمل العربي المشترك، بما يسهم في تجنيب المنطقة المزيد من الاحتقان والتوتر.
ولا شك أن لدى الأمة العربية من الإمكانات، ما يكفل لها المضي نحو مزيد من التكامل، الذي لا تقتصر عوائده على الجوانب الاقتصادية فحسب، وإنما من الضروري النظر إليه، باعتباره إحدى الوسائل الضرورية لخلق السلام المستدام، فكل دولة عربية، ليس في مقدورها أن تواجه الأزمات بشكل منفرد، فهناك حاجة ملحة لتحرك عربي، يعيد الحياة إلى الجهود السياسة الدولية في حل الأزمات، بالتعاون والتنسيق، لاعتماد تصور عربي يفضى إلى إجراءات جدية، للدفع إزاء الحل السياسي في سوريا، تحت مظلة الدولة المدنية الحاضنة لجميع السوريين، وصون أمن ليبيا، بإجراء الانتخابات في موعدها، وبسط السلام الدائم في اليمن، وحل أزمة سد النهضة، بإشراك الدول الثلاث في صياغة حل نهائي.
ما أحوجنا اليوم لهبة عربية تنمويّة، تنتشل عدداً من البلدان من الانقسامات، وترتقي بحياتها لمستويات تستحقها، بإحياء روح التضامن العربي، وتقاسم الأعباء، وبوضع خطط مشتركة مستقبلية، للتخفيف من الأزمات، لأن في ذلك منافع مشتركة، ونحول نقمةَ المذهبية المهيمنة على عدد من البلدان، إلى نعمة المواطنة، التي تؤمّن الحصانة في وجه التطرّف والتدخلات الأجنبية
