استبعدت مصادر مطلعة رفع العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة، على نجل الرئيس السابق، أحمد علي عبدالله صالح، أو تقديم الحكومة طلبًا لمجلس الأمن بهذا الشأن.
ونفت المصادر، ما نُقل عن وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك بشأن تجهيز ملف متكامل يطالب مجلس الأمن برفع العقوبات، على أحمد علي، سفير اليمن السابق لدى الإمارات.
واعتمدت التسريبات التي زعمت توجه الحكومة لرفع العقوبات عن نجل صالح، أن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، سلم مجلس الأمن تعزية الرئيس هادي التي بعثها لأحمد علي عبدالله صالح باستشهاد والده، وطلب من مجلس الأمن اعتبار التعزية طلباً رئاسياً برفع العقوبات عن السفير والزعيم الشهيد والتي فرضت بطلب رئاسي وليس بتعزية.
وأثارت التسريبات موجة جدل في الأوساط اليمنية، لغرابتها، حيث أوضحت المصادر أن مجلس الأمن لا يعتبر التعازي رسائل رسمية، ولا اعتبارات للمشاعر العاطفية لديه.
وأشارت المصادر إلى أن العقوبات فرضت بناء على مزاعم سياسية وعسكرية ادعاها الرئيس هادي والمبعوث الأممي الأسبق "جمال بن عمر، وأن رفع العقوبات يتطلب رسالة رسمية من الرئيس هادي شخصيًا، إلى مجلس الأمن، وبعد ذلك يتم النظر فيها، مع استحالة الاستجابة لطلب الحكومة الشرعية حاليًا.
