إطلع وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، على مكونات وأنشطة المرحلة الأولى من مشروع المرونة المؤسسية والاقتصادية التي ستستمر الى نهاية العام 2023م وينفذها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وتعرف الكثيري بحضور وكيل المحافظة المساعد عبد الهادي التميمي ومدير عام مكتب التخطيط بالوادي عبد الله نصر وممثلين عن وزارة الإدارة المحلية من فريق المشروع الذي يضم مدير المشروع بيتروس فانديول ومنسقي المكونين الرئيسيين المؤسسي والاقتصادي، الى أن المديريات المستهدفة على مستوى وادي حضرموت هي مديريات سيئون وتريم والقطن من بين ست مديريات مستهدفة في محافظة حضرموت الى جانب ثمان محافظات أخرى بالجمهورية.
وأعطى فريق المشروع، صورة موجز عن أهم الأنشطة الرئيسية التي تشمل بناء قدرات السلطات المحلية ومساعدة السلطة المحلية في التخطيط وتحديد أولويات الاحتياجات الملبية للمجتمع المحلي وتمويل المشاريع ذات الأولوية.
وأعرب الوكيل الكثيري عن سعادته بتدخلات المشروع التي ستشمل البناء المؤسسي ورفع القدرات لتمكين الكوادر والعاملين في مختلف القطاعات من
تنفيذ مهامهم وواجباتهم بجودة وكفاءة عالية تحقق الرضا والقبول لدى المجتمعات المحلية المستفيدة من أنشطة المشروع..مستعرضاً الإجراءات والآلية التي إتخذتها السلطة المحلية في وادي حضرموت خلال الفترة الماضية.
