صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة بالأردن، الأربعاء، على الاتهام الصادر في قضية النائب المفصول، أسامة العجارمة، بإثارة عصيان مسلح.
ووفق وكالة الأنباء الأردني فإن "النائب العام لمحكمة أمن الدولة صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في قضية النائب المفصول وعدد من المتهمين والتي أسند فيها إليهم تهم، منها اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور".
كما شملت التهم "التهديد الواقع على حياة الملك، وتصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية".
وأوضحت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتبليغ المتهمين لائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها والبدء بإجراءات المحاكمة".
ومنتصف يونيو/حزيران الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية القبض على النائب المفصول، أسامة العجارمة، بناء على مذكرة من أمن الدولة.
جاء ذلك إثر حدوث أعمال شغب بمنطقة أم البساتين في العاصمة الأردنية عمان 6 يونيو نفذها مناصرو النائب المفصول، كما اندلعت أعمال الشغب عقب تصويت مجلس النواب الأردني على فصله.
وينتمي النائب المفصول لعشيرة العجارمة، إحدى أكبر العشائر في الأردن، وهو نائب مستقل من مواليد عام 1981، خدم في القوات المسلحة وخرج منها برتبة رائد.
