رصدت لجنة تفكيك الإخوان في السودان، مبالغ ضخمة في حسابات مشتبه بهم في جهاز الشرطة السودانية، قبل القبض عليهم.
وقالت اللجنة، في بيان، الأربعاء، إنه: "أوردت إحدى الصحف خبراً تم تداوله بشكل واسع على وسائط التواصل الاجتماعي يفيد باحتجاز ضباط شرطة في نيابة اللجنة عُثر على مبالغ ضخمة بحساباتهم المصرفية".
وكشف اللجنة ملابسات الواقعة، قائلة إنه :" اتم اكتشافها بواسطة لجنة التفكيك، أثناء عملها في ملف مضاربات العملة بشأن البلاغ المفتوح من قبلها".
وأضافت: "في إطار تتبع اللجنة لحركة الأموال في الحسابات المشبوهة طلبت من بنك السودان المركزي مدها بقوائم التحليل المالي للمشتبهين.
وأكدت أن قوائم التحليل المالي كشفت عن أن أحد المشتبهين قد قام بتحويل أموال في حساب ضابط برتبة نقيب يدعى (م خ أ) يتبع لشرطة المعادن".
ومضت قائلة "في الفترة من ٥ أغسطس/ آب ٢٠٢٠ إلى ٩ أغسطس ٢٠٢١، بلغت الايداعات في حساب المشتبه به 781.435.061071 جنيها سودانيا وبلغت الأموال المسحوبة 766.828.109.47 جنيها"، مضيفة "بلغ الرصيد الموجود بالحساب في نفس الفترة 14.606.952.4 جنيهات".
وتابعت :"هذه المبالغ لا تتناسب مع طبيعة مهنة ونشاط المشتبه به".
ومضت قائلة "كان لابد من التحري حول المودعين ومن قاموا بالسحب من هذا الحساب، فوجدنا أن أبرز المودعين هي شركات تعمل في مجال الطاقة والتعدين وخدمات البترول وإنشاء محطات الوقود".
واستطردت قائلة "من ضمن الأفرادأيضا، كان بين المودعين (م أ ط) وهو ملازم شرطة منتدب للعمل في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة، وله حساب توفير بأحد البنوك".
اللجنة ذكرت أيضا في بيانها "وجدنا جملة التعاملات تتم بمبالغ تتجاوز 500.000 جنيه بما لا يتناسب مع المهنة والنشاط، والحساب مصنف على أنه نشط بصورة كبيرة حيث بلغ إجمالي الايداعات في الفترة من ٣١ ديسمبر /كانون الأول ٢٠١٩ إلى ٨ أغسطس الجاري نحو ٢٠٢١ 15.887.769.84 جنيها سودانيا".
وأشارت اللجنة أنها "خاطبت وحدة التحليلات المالية بتاريخ ٤ أغسطس الجاري، بشأن الضباط المذكورين، وردت لها الوحدة بتاريخ ٩ من الشهر الحالي، بالبيانات بشأن حجم الأموال في حسابات المشتبهين وحركتها".
ومضت قائلة "خاطبنا على الفور وزارة الداخلية لتكليف الشرطة الأمنية لمتابعة المذكورين، لكونهما يتبعان للشرطة، وهو ما أسفر عن القبض على الضباط المتهمين".
وشكلت السلطات السودانية لجنة تفكيك الإخوان قبل أكثر من عام بموجب بنود الإعلان الدستوري، لاجتثاث النظام الإرهابي ومصادرة الأموال التي نهبها لصالح السودان.
وسددت اللجنة، التي تحظى بتأييد وسند شعبي واسع، ضربات موجعة لنظام الإخوان المعزول على المستويين السياسي والاقتصادي.
