دعت مجموعة من الناشطات الحقوقيات، وسائل الإعلام المغربية، إلى دعم حضور المرأة في المجال السياسي.
جاء ذلك في نداء وجهته الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، حصلت "العين الإخبارية" على نُسخة منه، إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والأحزاب السياسية في المغرب.
والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري هي هيئة عمومية مُستقلة عن الحكومة، مهمتها الحرص على احترام القنوات المغربية للقوانين والضوابط الجاري بها العمل.
ودعت الجمعية إلى جعل المحطة الانتخابية، فرصة للتربية على المساواة بين الجنسين، وذلك على دعم حضور المرأة ومساهمتها في العمل السياسي، خاصة خلال فترة الانتخابات.
وشددت على ضرورة تجاوز وضعية "عدم المساواة بين الجنسين في وسائل الإعلام خلال فترة الانتخابات".
وطالبت الجمعية “الأحزاب السياسية بأخذ مقاربة النوع في اعتماد ممثليها بعين الاعتبار إبان فترات الحملة الانتخابية”.
ولفتت إلى ضرورة تشجيع النساء على التدخل في التحليلات السياسية والبرامج الحوارية، وتمكين كل النساء من الأحزاب والنقابات والأكاديميات من فرص أقوى للمساهمة في الممارسة السياسية بالمملكة.
وأكدت ضرورة فتح فرص حقيقية للنساء من مختلف الجهات لتداول الكلمة في وسائل الإعلام.
وحثت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وسائل الإعلام على اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي بالنسبة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة؛ وذلك ضمن تصوراتها في صياغة برامج الحملات الانتخابية، بالإضافة إلى ضرورة تبني التوازن في تقديم ممثلي الأحزاب على نحو يحترم المبادئ المكرسة للمناصفة في وسائل الإعلام.
وأشارت إلى أهمية “تحقيق التوازن بين الفاعلين، ومنح فرص أكبر للفاعلات الأكاديميات والإعلاميات للمشاركة في البرامج السياسية”، مسجلا “حصول تقدم على مستوى حضور النساء في وسائل الإعلام؛ لكن ذلك الحضور يظل ضعيفا”.
كما لفتت إلى ضرورة إشراك النساء في طرح ومناقشة سائر قضايا الشأن العمومي ذات الصلة بالانتخابات، وليس فقط في البرامج التي تتطرق حصرا لقضايا وحقوق النساء.
وسبق أن دعت الهيئة وسائل الإعلام إلى مواكبة الأحزاب السياسية في تحقيق المساواة بين الرجال والنساء على مستوى من يمثلها في البرامج.
واعتبرت أن “المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يحرص على إدراج مقتضيات تسعى إلى تحفيز الرفع من الحضور والتمثيل الإعلاميين للمرأة في الفضاء العمومي، وتسليط الضوء على إسهام النساء في الفعل العمومي”.
