وصلت حد التهديد بالتصفية.. خلافات حاده بين "الحوثي" و"المشاط" على قيادة مؤسسة إيرادية كبيرة
كشف مصدر مطلع، عن صراع شديد، بين رئيس ما يسمى المجلس السياسي الاعلى للحوثيين مهدي المشاط وعضو المجلس محمد علي الحوثي، على منصب رئيس المؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
ووفق المصدر، فإن الخلاف الذي نشب بين المشاط والحوثي، مصدره الخلاف الدائر بين وزير الاتصالات مسفر النميري ونائبة السلالي هاشم الشامي.
وأكد المصدر ان النميري يحظى بدعم محمد علي الحوثي، فيما يدعم نائبه الشامي، رئيس المجلس السياسي "المشاط".
وأشار المصدر إلى أن الخلافات الحاده بين الوزير ونائبه وصلت حد التهديد بالتصفية.
وذكر ان سبب الخلاف هو قيام الشامي في وقت سابق بشطب اسم الوزير من تهنئه عيديه مموله من المؤسسه العامه للاتصالات تحت اسم نائب الوزير الشامي فقط نُشرت في أحد صحف صنعاء لزعيم المليشيا الحوثيه عبدالملك الحوثي .
وأضاف المصدر ان شطب الشامي اسم الوزير من التهنئة اغضب الاخير ، متهما نائبه بتجاوز حدوده.
وامتد الخلاف الى منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاتصالات، حيث سحب المشاط صلاحيات الوزير وعين نائبه رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة، ما دفع بالوزير الحوثي إلى تقديم استقالته، قبل ان تراجع عنها لاحقا بناء طلب القيادي الحوثي الذي يخوض صراعا متعددا مع المشاط.
واضاف المصدر ان الوزير الحوثي قام بترشيح مدير عام التخطيط بالمؤسسة امين الحرثي لمنصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
ومنصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاتصالات الذي حددته لائحه الوزاره يختزل مهام أي وزير يأتي إلى هرم الوزاره ، بل هذا المنصب يفوق منصب الوزير نفسه.
يأتي ذلك في ظل تصاعد الدعوات في الشارع اليمني لحكومة الشرعيه لتحرير قطاع الاتصالات والانترنت من قبضة المليشيا الحوثيه التي تستخدم هذا القطاع الحيوي الهام وايراداته التي تفوق عائدات النفط في شن حربها على اليمنيين سياسيا واقتصاديا للعام السابع وكذا تسخيره في عملياتها الاستخباراتية والعسكريه والامنيه والتحكم في قطع وبطئ الخدمه على المحافظات المحررة .
وتسيطر مليشيا الحوثي الانقلابية على قطاع الاتصالات منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014.
