عادت المناورات بين قطبي الاقتصاد العالمي (الولايات المتحدة والصين) إلى الساحة من جديد، وتعتزم بكين اتخاذ قرار يهدد استثمارات وول ستريت.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن أشخاص مطلعين أن الصين تخطط لاقتراح قواعد جديدة ستحظر على الشركات التي تحتفظ بقدر كبير من بيانات المستهلكين الحساسة طرح أسهمها في الولايات المتحدة.
وبحسب التقرير، فإن مسؤولين من هيئة معنية بتنظيم الأسهم في الصين أبلغوا بعض الشركات والمستثمرين العالميين في الأسابيع الأخيرة بأن القواعد الجديدة ستمنع شركات الإنترنت التي تملك قدرا كبيرا من البيانات المتعلقة بالمستخدمين من الإدراج في الخارج.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت بورصة نيويورك، عملية إلغاء إدراج أوراق مالية لثلاث شركات اتصالات صينية كبرى بعد قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وحظر الرئيس الأمريكي في ديسمبر/كانون الأول الماضي القيام باستثمارات أمريكية في شركات صينية تقول واشنطن إن الجيش يملكها أو يسيطر عليها.
ويأتي تحرك بورصة نيويورك عقب حذف شركات مؤشرات الأسواق العالمية إم.إس.سي.آي، وستاندرد آند بورز، وداو جونز للمؤشرات، وفوتسي راسل، وناسداك، عدة شركات صينية من مؤشراتها.
وقالت بورصة نيويورك إن جهات الإصدار، تشاينا تليكوم كوربوريشن ليمتد وتشاينا موبايل ليمتد وتشاينا يونيكوم (هونج كونج) ليمتد لم تعد مناسبة للإدراج، إذ إن أمرا تنفيذيا يحظر أي تعاملات في أوراق مالية "مصممة لتوفير انكشاف استثماري على أوراق مالية مماثلة، لأي شركة عسكرية شيوعية صينية، من جانب أي شخص أمريكي".
ويأتي تحرك بورصة نيويورك عقب حذف شركات مؤشرات الأسواق العالمية إم.إس.سي.آي، وستاندرد آند بورز، وداو جونز للمؤشرات، وفوتسي راسل، وناسداك، عدة شركات صينية من مؤشراتها.
وشركات الاتصالات التي حددتها بورصة نيويورك مدرجة أيضا في بورصة هونج كونج.
ترامب وبداية توتر العلاقات
وتوترت العلاقات بين واشنطن وبكين منذ أن تولى ترامب منصبه، كان ذلك في البداية بسبب نزاعات التجارة والملكية الفكرية بشكل كبير، وتدهورت العلاقات مع تفاقم جائحة فيروس كورونا.
وتوصل البلدان إلى اتفاقية المرحلة الأولى في يناير/كانون الثاني، والتي تتطلب من الصين شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية وغيرها من السلع، ومع ذلك ، يبدو أن بكين قد تعجز عن الوفاء بالتزاماتها بسبب جائحة كورونا.
