شرعت المملكة المغربية في دراسة إمكانية اعتماد جواز التلقيح لأجل دخول المواطنين إلى عدد من المرافق العمومية.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها "العين الإخبارية"، فإن السلطات المغربية لم تتخذ أي قرار بشأن هذه الخُطوة، مؤكدة أنها لا تزال قيد الدرس والتشاور.
ويتعلق الأمر باعتماد جواز التلقيح، وهو وثيقة رسمية تُمنح للأشخاص الحاصلين على جُرعتين من لقاح كورونا، لدخول أماكن عمومية تتسم بالاكتظاظ، كالمقاهي والقاعات الرياضية.
وإلى حدود اللحظة، لا يُمكن جواز التلقيح إلا من التنقل بحرية بين المُدن، إلا أن اللجنة العلمية لمكافحة جائحة كورونا، تدرس توزيع صلاحيات وميزات هذا الجواز.
ويُتوقع أن تحذو المملكة المغربية حذو العديد من الدول الأخرى، خاصة الأوروبية منها، التي جعلت من هذا الجواز شرطاً لولوج العديد من المرافق العامة.
وتُقدم اللجنة العلمية لمكافحة كورونا آراءها الاستشارية إلى المؤسسات الحُكومية المعنية بتدبير جائحة كورونا، والتي يبقى لها القرار الأخير والنهائي بشأن اعتماد هذه الإجراءات من عدمها.
والثلاثاء، حذرت وزارة الداخلية المغربية، من تنامي حالات تزوير جوازات التلقيح وشهادات الكشف عن الإصابة بكورونا، سواء داخل المملكة المغربية أو في العديد من الدول الأخرى.
وشددت الوزارة، في بيان، على أنه إلى جانب إضرار هذه السلوكيات بحياة المواطنين، فإنها تعرض أصحابها لمتابعات قانونية ذات طابع جنائي، لأنها بنظر القانون تمثل أفعالاً إجرامية.
في المقابل، نجحت المملكة المغربية إلى غاية مساء الخميس، من توزيع ما يفوق 32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وبلغ عدد الأشخاص الذين منحتهم المملكة المغربية جرعتين كاملتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا 4.068.939 شخصاً.
في المقابل، ينتظر حوالي أربعة ملايين شخص مرور الفترة الزمنية الموصى بها طبياً للحُصول على الجُرعة الثانية من اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المستجد.
ووسعت المملكة المغربية من الفئات التي يُمكنها الاستفادة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لتشمل الأشخاص البالغة أعمارهم 18 عاماً فما فوق.
ويُنتظر في الأيام القليلة القادمة انطلاق مرحلة جديدة من عملية التلقيح الواسعة والمجانية، وهي مرحلة تهم تلقيح الفئات العمرية ما بين 12 وحتى 17 عاماً.
