أكدت بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا أن المساءلة عن الانتهاكات، ومعالجة الإفلات من العقاب، يجب أن تكون جزءًا من عملية تحقيق السلام.
واختتمت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا أمس، زيارة استغرقت 4 أيام إلى طرابلس، أجروا خلالها محادثات رفيعة المستوى مع السلطات الحكومية والقضائية الليبية بشأن حالة حقوق الإنسان في البلد الأفريقي.
وأعلنت البعثة في بيان الجمعة، تزويدها السلطات الليبية بمعلومات عن عملهم قبل تقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين أول 2021.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان بعثة تقصي الحقائق في يونيو / حزيران 2020 للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة في ليبيا منذ عام 2016.
وأعضاء بعثة تقصي الحقائق هم محمد أوجار، جنبًا إلى جنب مع تشالوكا بياني وتريسي روبنسون.
ولم تبدأ اللجنة عملها إلا في يونيو/حزيران 2021 نظرًا لأزمة السيولة المتعلقة بالميزانية العادية للأمم المتحدة.
والتقت بعثة تقصي الحقائق أثناء وجودها في طرابلس بوزراء الخارجية والداخلية والعدل ووزير الدولة لشؤون النازحين وحقوق الإنسان والنائب العام والمدعي العسكري ورئيس مجلس القضاء الأعلى وإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا وكيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
ويقول محمد أوجار رئيس البعثة إن الهدف الرئيسي لزيارة اللجنة إلى ليبيا، هو تعزيز تعاونها مع السلطات الليبية في تنفيذ مهمتها.
كما حث مجلس حقوق الإنسان، السلطات الليبية على التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق، معبرا عن سعادته لأن السلطات الليبية أبدت التزامها بمواصلة التعاون مع البعثة ومساعدة عملها.
وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها، بما في ذلك الوقت المحدود المتاح لها وقيود السفر المتعلقة بجائحة كورونا المستجد، تمكنت بعثة تقصي الحقائق من جمع قدر كبير من المعلومات، بحسب البيان.
وأوضحت تريسي روبنسون عضو البعثة أن النتائج المهمة التي توصلوا لها سيتم تقديمها إلى مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر تشرين أول المقبل إلا أن التحديد الكامل للانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في ليبيا منذ عام 2016 يتطلب مزيدًا من الوقت .
وأشارت إلى أن العديد من الشهود رفضوا التعامل مع بعثة تقصي الحقائق بسبب مخاوف على سلامتهم، مؤكدة أنهم طلبوا من السلطات الليبية ضمان أن يكون أي فرد حراً وأن يشعر بالحرية في الاقتراب من البعثة.
وخلص أعضاء بعثة تقصي الحقائق إلى أن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر، ومعالجة الإفلات من العقاب السائد، يجب أن يكونا جزءًا من عملية تحقيق السلام والاستقرار.
