تحرك كثيف وحثيث لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في الجارة الجنوبية مالي سعياً لإعادة البلد المنهار إلى اتفاق الجزائر عام 2015.
وكان لوزير الخارجية الجزائري خلال زياراته المستمرة لمالي، عدة لقاءات مع السلطة الجديدة بهذا البلد الأفريقي ومسؤولين في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، بحثاً عن منافذ تعيده إلى اتفاق السلم والمصالحة والموقع بالجزائر عام 2015.
ولعمامرة هو "مهندس" اتفاق الجزائر، لكنه هذه المرة عاد إلى مالي بصفتين اثنتين، الأولى مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، والثانية بصفته "قائد الوساطة الدولية" في الأزمة المالية.
وهذه أول زيارة لمسؤول جزائري منذ الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال الشاب عاصمي جويتا، شهر مايو/أيار الماضي على حليفه السابق باه نداو.
صعوبات السلام
وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة استقبل من قبل رئيس المجلس الانتقالي بدولة مالي العقيد عاصمي غويتا، سلمه خلالها رسالة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بحسب ما أكده بيان للخارجية الجزائرية.
ووفق البيان الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، فقد نقل لعمامرة إلى جويتا تأكيدات تبون على "ضرورة تمتين العلاقات الثنائية وآفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين".
وأشار أيضا إلى أن اللقاء شكّل مناسبة لتبادل الآراء حول "التقدم المحرز في إطار عملية السلام في مالي وكذلك السبل والوسائل التي تمكن البلاد من جني ثمار السلم والمصالحة الوطنية".
وتركزت المباحثات أيضا – بحسب البيان – حول "دعم الهيئة التشريعية لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، وأيضا حول آفاق تعزيز التعاون بين المؤسسات التشريعية في البلدين".
كما بحث لعمامرة مع رئيس الوزراء المالي شوجيل كوكالا ميجا أولويات الحكومة الجديدة تحسباً لإجراء الانتخابات العامة التي أكدت الخارجية الجزائرية بأنها "ستكرس نهاية المرحلة الانتقالية الحالية".
المبعوث الجزائري أكد عقب لقاءاته مع كبار المسؤولين بهذا البلد الأفريقي في تصريحات إعلامية على ارتياح البلدين فيما يتعلق بـ"تحليلاتهما ومقارباتهما حول المواضيع التي تمت مناقشتها"، واصفاً العلاقات مع بامكاو بـ"الطابع الاستراتيجي".
اتفاق المصالحة
زيارة مهندس اتفاق الجزائر عام 2015 إلى مالي كانت بأهداف واضحة، أكدتها جملة اللقاءات والمشاورات الكثيفة التي أجراها.
ومن أهم الأنشطة التي شهدتها زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى مالي هو ترأسه اجتماعاً لمجموعة الوساطة الدولية بهذا البلد الأفريقي.
وكشف لعمامرة في تغريدة عبر "تويتر" عن تركيز الاجتماع على تقييم ما تم تحقيقه في إطار اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر وتحديد الصعوبات التي حدت من وتيرة تنفيذه.
كما كانت لرمطان لعمامرة لقاءات أخرى مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، ومع ممثلي الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وحذر خبراء جزائريون في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" من خطورة والتداعيات السلبية للانقلاب العسكري على الوضع الأمني الداخلي بمالي الهش أصلا، وعلى جيرانها، خاصة مع تزايد النشاط الإرهابي لداعش والقاعدة في شمال البلد الأفريقي وباتوا على مشارف العاصمة باماكو.
كما أشارا إلى أن الانقلاب العسكري ستكون له ارتدادات وتحديات أمنية كبيرة خصوصاً على الجزائر التي لها حدود شاسعة مع دولة مالي يبلغ طولها 1376 كيلومتر، وهي المساحة الصحراوية من شمال مالي التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية منذ عقد من الزمن.
