كشفت شهادة أحد الأفراد السابقين بالقوات الخاصة التركية أن القيادة أرسلت أسلحة حذفت أرقامها المسلسلة إلى سوريا لمنع إلصاق التهمة بأنقرة.
وطبقًا لنص جلسة استماع في 18 يوليو/تموز لعام 2018، الذي حصل موقع "نورديك مونيتور" السويدي على نسخة منه، أمر الجنرال زكي أكسكالي، الذي كان آنذاك قائد القوات الخاصة، بحذف الأرقام المسلسلة الخاصة بالأسلحة التي كان سيتم إرسالها إلى المجموعات في سوريا.
وقال القائد محمد أمين توزل (38 عامًا)، أمام المحكمة الجنائية العليا الـ17 في أنقرة: "بالرغم من أننا كنا الفريق الذي ينفذ الخطط بالساحة، لم يتم إخبارنا حتى اللحظة الأخيرة بكيف ومتى وإلى من سنسلم تلك الأسلحة التي حذفنا أرقامها المسلسلة بين ليلة وضحاها."
وأضاف: "من اللحظة التي بدأت فيها الحرب الأهلية في سوريا، اضطلعنا بمهمات تدريب وتجهيز وتسليح الجماعات المعارضة للنظام التي تعمل بالمنطقة من أجل تحقيق أهداف السياسة الخارجية لدولتنا."
وخلال دفاعه عن نفسه ضد اتهامات الانقلاب التي وجهها ضده المدعي العام، قال توزل أمام المحكمة إنهم لم يكونوا يعلموا أين وإلى من سيستم تسليم شحنات الأسلحة.
وبرفضه تقديم مزيد من التفاصيل بشأن المهمات الحدودية باعتبارها أسرار دولة، أشار توزل إلى أكسكالي باعتباره القائد الذي صرح بالمهمات السرية.
وطبقًا لـ"نورديك مونيتور"، كان أكسكالي يعمل عن كثب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونسق أعمال القوات الخاصة مع جهاز الاستخبارات الوطنية، وغالبا ما كان يتجاوز هيئة الأركان.
وفي 15 يوليو/تموز لعام 2016، أرسل توزل وأفراد فريقه إلى مقر هيئة الأركان بأوامر من أكسكالي؛ لتأمين المكان ضد هجمة إرهابية محتملة. لكن تبين لاحقا أنها كانت عملية مزيفة دبرها أردوغان ومسؤوليه للاستخبارات والجيش.
ووجهت اتهامات لتوزل ورفاقه بمحاولة الإطاحة بالحكومة بدون أدلة قاطعة.وبالإشارة إلى أن قادته حثوه على عدم طرح أسئلة بشأن مهمتهم، قال توزل إن القادة طلبوا من القوات الخاصة التي تدرب المسلحين الأجانب عدم طرح أسئلة بشأن الفصائل التي ينتمون إليها.
وفي وقت سابق، كشف "نورديك مونيتور" كيف أمر أكساكالي قناصة بإطلاق الرصاص على جنود في الجيش السوري في فبراير/شباط و مارس/آذار من عام 2016؛ من أجل تصعيد الصراع واستفزاز دمشق.
وأشار الموقع السويدي في تقريره السابق إلى أن أكسكالي كان يجر تركيا بشكل متعمد إلى الصراع السوري لأنه كان يستنفع بشكل شخصي من حملة الحرب، حيث كان يحصل على حصة من الأموال التي تقدم دول ثالثة، لا سيما قطر، التي كانت تمول المسلحين في سوريا.
