تخطو مصر خطوات متسارعة في سبيل تطوير القطاع الصحي ورفده بأحدث الأجهزة والتقنيات وطرق العلاج.
وفي سبيل سعيها للاستفادة من العلاجات التي تعتمد على بلازما الدم، صدر قانون جديد من مجلس النواب المصري لضبط عملية تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وينظم القانون في مواده الـ23 عمليات التبرع بالدم وتجميع البلازما في مصر، بما في ذلك شروط التبرع بالدم وتخزينه، أو فحصه، أو توزيعه، أو نقله، عدا البلازما لغرض التصنيع.
وبحسب القانون، فإن "البلازما هي إحدى مشتقات الدم، وتشمل البلازما العلاجية والبلازما المجمعة لغرض التصنيع، ومشتقاتها عبارة عن مستحضرات حيوية مشتقة من مكونات بالبلازما الدم البشري، منها على سبيل المثال الألبومين، وعوامل التجلط، وغيرها من مشتقات البلازما".
العلاج في دمك
وتكثف وزارة الصحة المصرية التي بصدد إصدار لائحة القانون التنفيذية، حملاتها الإعلانية من أجل حث المواطنين على التبرع بالدم والبلازما، لاستخدامها في علاج الآخرين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من البلازما ومستشفيات الدم، تحت عنوان "العلاج في دمك".
أهمية استراتيجية
ويرى الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية المصري، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن مجلس النواب بإقراره قانوناً لتجميع البلازما يعمل بشكل جاد على تطوير منظومة القطاع الصحي في مصر، ويؤمن مصر استراتيجياً ضد أي متغيرات طبية قد تحدث جراء الكوارث أو الجوائح الطارئة، أسوة بما حدث أثناء تعرض العالم للانتشار المفاجئ لفيروس كورونا ما أدى إلى اختفاء بعض الأدوية بشكل كبير.
وأوضح أن البلازما ومشتقات الدم تستخدم في علاج العديد من الأمراض ولديها أغراض طبية متنوعة، وأهميتها قصوى بالنسبة للدولة من الناحية الطبية والاقتصادية معاً، لأن مصر كانت تستوردها من الخارج وتصنيعها داخلياً يوفر الملايين على الدولة، ودخولها في علاج العديد من الأمراض يؤدي إلى تحقيق طفرة علاجية.
واعتبر رستم أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح طبياً وأن العديد من الدول ليس لديها رهبة في خوض غمار الابتكار والتطوير في القطاع الطبي إلا أن "مصر الجديدة" غيرت تلك المفاهيم واقتحمت هذا العالم وستحقق نجاحات مبهرة فيه.
