مع تحول موقع سوق دوت كوم إلى أمازون مصر، ظهر السؤال الأبرز، حول كيفية عمل أمازون مصر داخل سوق نامية متنوعة الشرائح.
والأهم أن مصر المليئة بشركات التجارة الإلكترونية، ستجد نفسها أمام تحد مع أكبر شركة للتجارة الإلكترونية حول العالم، بإجمالي أصول تفوق الناتج المحلي الإجمالي المصري.
وبينما يرى متابعون أن سوق أمازون في مصر سيظهر تأثيره على سوق التجارة الإلكترونية في البلد الذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة، إلا أن توقعات أخرى، تشير أن أثرها سيكون حاضرا خلال فصل واحد.
لكن، ستكون الشركة بحاجة كذلك إلى فهم طبيعة سوق التجارة الإلكترونية في البلاد، إلى جانب فهم طبيعة عمل الجمارك، والسلع التي يمكنها إدخالها للسوق المحلية، ما يعني أنها قد تواجه مصاعب في تلبية احتياجات العملاء كافة.
وأخطرت أمازون مصر البائعين بضرورة أن لا تتخطى عيوب المنتجات نسبة 1% والإ سيلغى حساب البائع من منصة أمازون.
ويعتقد أن أمازون مصر، ستحاول جاهدة إلى تطبيقها شروطها العالمية المطبقة في مختلف دول العالم التي تنشط بها، ما يعني أن المستهلك المصري سيحظى بإيجابية شراء السلع التي تروجها.
كذلك، ستكون أمازون في علاقتها مع التجار أو البائعين ملتزمة بالأنظمة والقوانين المعمول بها، من خلال أوراق بيع رسمية، ورسوم وضرائب، ستعود بالفائدة كذلك وزارة المالية في البلاد.
وما يزال الحديث عن احتمالية أمازون للشركات الأخرى العاملة في السوق المحلية، مبكرا في الوقت الحالي، إذ ما تزال التسعيرة التي ستطبقها الشركة على كل سلعة، غير واضحة، أي أن فرضية وجود أسعار أقل لدى المنافسين ستكون قائمة.
وتفرض مصر رسوما وجمارك مرتفعة على عديد السلع الثانوية، ما يعني أنها ستواجه صعوبة في العمل داخل السوق المحلية، وبالتالي صعوبة أداء مهاما كما هي في أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة أو دول الخليج.
الأهم، أن شركة أمازون مصر، هي نموذج للشركة الأم، وبالتالي ستكون حازمة مع البائعين، وقد تكون منافسا قويا وسببا في غلق عديد شركات التجارة الإلكترونية المحلية، المنافسة، ذات رأس المال المنخفض.
وتستثمر شركة أمازون أكثر من مليار جنيه في مصر، وتوفر ما يزيد على 3000 وظيفة، وتمتلك أكثر من 15 محطة توصيل على مستوى الجمهورية، ويحتل السوق المصري المرتبة الأولى من حيث استثمارات أمازون في القارة الإفريقية، بحسب بيان من الشركة اليوم.
