لا شيء تغير في سياسة إيران القمعية ضد الصحفيّين، فمع الحكومة الجديدة، لم يسلم حتى من يعملون خارج السياسة، وفي صحف رسمية من الاعتقال.
أحدث ضحايا العهد الحكومي الجديد في إيران الصحفي الاقتصادي الإيراني "عباس أزرم وند"، الذي اعتقلته سلطات الأمن أمس الأربعاء، بعد مداهمة منزله في العاصمة طهران دون معرفة التهم الموجهة إليه، أو مكان اعتقاله.
وناشدت لجنة أمريكية لحماية الصحفيين إيران بإسقاط بالإفراج عن الصحفي، ودعت اللجنة ومقرها نيويورك إلى إطلاق سراح وند، وإسقاط التهم الموجهة إليه، والسماح له بالعمل بحرية كاملة.
وقال شريف منصور، منسق لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يجب على السلطات الإيرانية الإفراج الفوري وغير المشروط عن أمير عباس أزرم وند، الصحفي الاقتصادي".
وأصبح قمع الصحفيين على مدى العقود الأربعة الماضية سمة منتظمة في إيران، ويتوقع مراقبون أن تتزايد هذه الحملة مع تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة المتشدد إبراهيم رئيسي.
وأضاف: "احتجاز الصحفيين بسبب واجباتهم من قبل السلطات الإيرانية هو: "شكل من أشكال الرقابة العنيفة التي يجب أن تنتهي".
ويعمل أمير عباس أزرم وند مراسلاً لصحيفة "توسعة الصناعة" (گسترش صنعت) التي تمولها وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية، وهي صحيفة يومية.
وأشارت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، إلى أن السبب الرئيسي لاعتقال الصحفي غير معروف حتى الآن، لكن بعض نشطاء حقوق الإنسان أفادوا بأنه تم اعتقاله بتهمة "الدعاية ضد النظام" وأن متعلقاته الشخصية بما في ذلك هاتفه وحاسوبه المحمول وكتبه، تمت مصادرتها.
وتقول لجنة حماية الصحفيين إنه فيما يتعلق بوضع أمير عباس أزرم وند، تم إرسال بريد إلكتروني إلى رئيس تحرير صحيفة (توسعة الصناعة)، لكنها لم تتلق أي رد بعد، كما تجاهل علي رضا مير يوسفي، المسؤول الإعلامي في البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، رسالة مماثلة بهذا الخصوص.
