اتفقت المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين عبر منفذ جديدة عرعر .
واتفق الطرفان على ضرورة تسهيل الإجراءات، وتسريع حركة التبادل التجاري في المنفذ بحيث أن عملية المناولة لا تزيد عن 4 ساعات للحاوية الواحدة.
وتم الاتفاق على إعادة تأهيل وتهيئة منفذ جديدة عرعر في الجانبين السعودي والعراقي عبر تنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين المنفذ والحدود السعودية.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بالمجلس التنسيقي السعودي العراقي، اليوم الخميس بالرياض
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل في السعودية، وقع اتفاقية تعاون مشتركة في مجال النقل البحري مع العراق.
تأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الأعمال التي يقوم بها المجلس التنسيقي السعودي العراقي لتعزيز العلاقات بين السعودية العراق على المستوى الإستراتيجي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
وتهدف الاتفاقية لدعم قطاع النقل البحري والذي يعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية في العالم مما يستوجب تنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية والسعي إلى رفع حركة مرور السفن التجارية لنقل الركاب والبضائع، ودعم وتشجيع التبادل التجاري وتسهيل متطلبات وإجراءات الوصول إلى موانئ كلا البلدين بسفنهما وكذلك تعزيز تبادل الخبرات والتقنيات بين الشركات والمؤسسات والمعاهد البحرية في هذا المجال.
وتضمنت الاتفاقية كذلك معاملة السفن الخاصة بالبلدين فيما يتعلق بالوصول إلى موانئهما ومكوثها ومغادرتها وكذلك في حالات الطوارئ والحوادث البحرية في المياه الإقليمية.
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم التسهيلات لشركات النقل البحري وسفنها وأطقم السفن، إضافةً للاعتراف المتبادل بوثائق السفن والبحارة التابعة لكلا البلدين، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات البحرية الدولية.
واتفق الجانبان على اعتماد أعضاء اللجنة الفنية للنقل البحري في البلدين على أن يتم عقد الاجتماع الأول للجنة خلال الربع الأخير من عام 2021، لمناقشة آلية تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري ومناقشة أهم المواضيع المتعلقة بتعزيز دور الموانئ وتشجيع الخط الملاحي بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء ام قصربالعراق.
وتمت مناقشة تبادل الخبرات في مجالات أتمتة الموانئ وإدارتها وتحقيق ربط إلكتروني بين موانئ السعودية والعراق لتبادل المعلومات حول السفن والبضائع.
وفيما يتعلق بالنقل الجوي، اتفق الجانبان على تفعيل اتفاقية النقل الجوي لدخولها حيز النفاذ ومناقشة استمرار التعاون الفني بين البلدين وتحديداً في مجالات النقل الجوي والسلامة الجوية وأمن الطيران والمطارات.
