أخبار وتقارير
الخميس - 02 سبتمبر 2021 - الساعة 07:04 م بتوقيت اليمن ،،،
البعد الرابع/غرفة الأخبار:
ناقشت الحكومة اليمنية والبنك الدولي، اليوم الخميس، فرص استثمار حصة اليمن من حقوق السحب الخاصة من احتياطات صندوق النقد الدولي. وبما قيمته حوالي 665 مليون دولار، في استقرار الاقتصاد وتعزيز الخدمات.وكُرس الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الوزراء معين عبد الملك وشارك فيه المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدولي ميرزا حسن، لتدارس المقترحات المقدمة من البنك الدولي لاستخدام حقوق السحب الخاصة باليمن.
كما تطرق الاجتماع، إلى آليات تعزيز الاستفادة الفاعلة من حقوق السحب، والخيارات المثلى التي يمكن الاخذ بها. بما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن، وتخفيف معاناة المواطنين في اليمن.
وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة ستدرس بعناية كافة الخيارات المطروحة لاستخدام حقوق السحب الخاصة، بما يضمن الاستفادة منها وعدم استنزافها، وتحقيق الفائدة القصوى منها.
كما أشار، إلى أولويات اليمن العاجلة والمتعددة في المجالات الأساسية، وتتطلب التعامل بقدر عالي من المسؤولية في استخدام هذه الحقوق. وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأبدى رئيس الوزراء، حرص الحكومة على الاستفادة من خبرات البنك الدولي في دعم الإصلاحات وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني، وبما يؤدي الى تخفيف حدة الازمة الاقتصادية التي تمر بها اليمن.
ولفت، إلى أن أبرز المشاكل التي تواجه الاقتصاد اليمني، "تضخم أسعار السلع والخدمات وتراجع قيمة العملة الوطنية". التي فاقمتها الإجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي فيما يخص السياسات النقدية، حسب قوله.
كما نوه، إلى تعامل الحكومة "بمسؤولية وطنية واخلاقية مع تخفيف التبعات الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني على امتداد الوطن".
أما مسؤولو البنك الدولي، فأبدوا الاستعداد الكامل لمساعدة الحكومة اليمنية في تقديم المشورة والدعم الفني لتعزيز السياسات النقدية والمالية.
كما لفتوا، إلى الاستمرار في عقد نقاشات موسعة مع الحكومة والبنك المركزي في العاصمة عدن، للمساعدة في تحقيق الموازنة بين استخدام حقوق السحب الخاصة في تغطية الاحتياج من المواد الأساسية.
وشدد مسؤولو البنك الدولي، على "ضمان أن يذهب جزء من حقوق السحب الخاصة باليمن في أمور مستدامة تساهم مستقبليا في مسار التعافي" في البلاد التي تشهر انهيارا اقتصاديا وتقف على حافة المجاعة.
