تطلق الإمارات خلال أيام، قانون البيانات الجديد، الهادف إلى جذب كبريات الشركات العالمية في المجال.
جاء ذلك، بحسب عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، خلال مشاركته في مؤتمر الإعلان عن الحزمة من الأولى من المشاريع لمناسبة العام الخمسين في دولة الإمارات.
وقال العلماء لـ"العين الإخبارية"، إن الإمارات على موعد مع القانون الجديد الذي سيرى النور خلال الأسابيع، وسيكون قادرا على جذب كبريات الشركات العاملة في مجال البيانات، عبر التسهيلات التي تقدمها الدولة لهذه الشركات.
أضاف يهدف القانون الجديد، إلى جذب الشركات العالمية، لتتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا لها، لخدمة عملائهم في مجال البيانات، بمختلف أنحاء العالم، ضمن خطوات تتبعها الدولة لتعزيز مكانتها، عاصمة للشركات الكبرى حول العالم.
كما تهدف الدولة إلى تمكينها في الاقتصاد الرقمي وتوفير كافة البنى التحتية في مجال البيانات المرتقب.. "هو قانون عالمي، يمكن كل الشركات العامية من خدمة عملائهم انطلاقا من الإمارات.. القانون سيجذب استثمارات إضافية"، بحسب الوزير.
وزاد: "بحلول 2023، ستكون الإمارات قد أدخلت إلى اقتصادها الرقمي نحو 36 ألف مبرمج"، ضمن أهداف الدولة للتحول إلى كيان رقمي بالكامل، إنسجاما مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن "دبي العاصمة الرقمية للمنطقة، وهدفنا أن تكون العاصمة العالمية الرئيسة في المستقبل القريب".
وقال خلال فعالية في دبي: "حجم اقتصادنا الرقمي 100 مليار درهم، ونستهدف مضاعفة ذلك خلال عامين.. كل دوائر دبي ستكون الفريق الأساسي لرقمنة الحياة في الإمارة".
وفي يناير/كانون ثاني الماضي، أظهر تقرير تصدر الشركات الإماراتية قائمة الشركات الخليجية الساعية للتحول للرقمي، تلتها الشركات العُمانية، فيما حلت الشركات الكويتية في ذيل القائمة.
جاء ذلك، في استطلاع رأي للرؤساء التنفيذيين للشركات أجرته مجموعة "أكسفورد بيزنس غروب" خلال العام 2020، حول تحول الشركات للحلول الرقمية ونشرته صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم السبت.
وأظهر الاستطلاع أن 60% من الشركات الإماراتية تتجه نحو التحول الرقمي وأتمتة نشاطاتها، تلتها شركات سلطنة عمان بنسبة 55%، ثم قطر والبحرين في المركزين الثالث والرابع بنسبة 30% و29% على التوالي.
