وطبقاً للوثيقة، فقد قضت توجيهات رئيس الوزراء الموجه لوزير النفط بالعمل فورا على سحب 10 الف طن من مخزون التجار بالمصافي وترتيب عملية عقود الشراء للكميات المسحوبة وفق الآلية المقرة لعملية شراء وقود محطات الكهرباء والتي تنص على احتساب قيمة الطن الواحد لمادة الديزل بسعر بوليصة الشحن وبموجب أسعار البورصة العالمية يضاف إليها تكاليف الشحن والمحددة بـ45 دولار.
الجدير بالذكر أن وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالسلام باعبود من الشخصيات الكفوءة والنزيهة والمهنية التي استطاعات تنشيط وتفعيل قطاع النفط، ويبعث موقفه الرافض للتوجيهات على الاستغراب، ويثير الشكوك حول ما إذا كانت هناك ضغوطا مورست عليه من جهات واصلة تريد للعاصمة عدن أن تبقى في دائرة الأزمات.
