توعد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بالكشف عن أسماء أشخاص تورطوا فيما وصفه بمحاولات "للتسلل للمرافق الحيوية العامة" ومنها الحرس الوطني، وتوظيفها لصالح جهات معينة.
وقال سعيد لدى اجتماعه، الاثنين، بعدد من القيادات الأمنية بمناسبة الذكرى 65 لإنشاء الحرس الوطني التونسي، إن "هناك للأسف من يسعى للتسلل للمرافق العامة وأن يكون له موطئ قدم في بعض الإدارات الحيوية".
وأكد الرئيس التونسي أن هذه المحاولات "ستبوء بالفشل" و"سيتم الحديث عنهم وتسميتهم بالأسماء" مؤكدا أن "الأمن مرفق عام لا مجال فيه لتكتلات أو إدارة تخدم لمصلحة جهة معينة أو حزب".
وأضاف "المرفق العمومي يعامل فيه الجميع على قدم المساواة، لأن الدول لا تسقط أو تضعف إلا إذا كان هناك خطر من الداخل".
وتعهد سعيد بالعمل على أن تكون "كل المرافق العمومية، الأمن، التربية، الفلاحة، الصناعة، عمومية ووطنية للجميع".
وكان الرئيس التونسي قد اتخذ سلسلة من القرارات الاستثنائية، منذ 25 يوليو الماضي، شملت تجميد أعمال البرلمان لمدة 30 يوما وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتولي السلطة التنفيذية بنفسه، وقرر عزل خمسة وزراء وتعيين مسؤولين جدد كبار في رئاسة الحكومة.
وشملت الإقالات وزراء الدفاع والعدل والاقتصاد وتكنولوجيات الاتصال والصحة فيما البلاد تواجه انتشارا كبيرا لوباء كوفيد-19.
ومع انتهاء مهلة الثلاثين يوما، لا يزال التونسيون يترقبون تعيين رئيس حكومة جديد فيما تتكثف الدعوات لتسريع ذلك.
وفي 13 أغسطس الجاري، وجه جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، رسالة من الرئيس، جو بايدن، إلى سعيد "تحضّ على عودة سريعة لتونس إلى مسار الديموقراطية البرلمانية".
