أعلنت طالبان الملا محمد حسن أخوند رئيسا لحكومتها في اختيار يبدو أنه ركز على رجل تعتبره "رأس حربتها" لافتكاك صك الشرعية الدولية.
اختيار لم يكن -رغم ما تقدم- بعيدا عن وزراء الحركة في حكومتها التي أسقطتها الولايات المتحدة الأمريكية في 2001، فهو زعيم ديني ووزير خارجيتها منذ سيطرتها على الحكم في 1996.
وبقدر ما أثاره الاختيار من تساؤلات، إلا أن مراقبين يرون فيه تكتيكا من الحركة التي تريد إظهار حسن نواياها عقب سيطرتها على أفغانستان، وبث رسائل للعالم بأنها لا تفرض الجانب العسكري حين يتعلق الأمر بإدارة مدنية لشؤون البلاد.
أما نائب رئيس الوزراء، فهو المؤسس المشارك لطالبان عبد الغني برادر، في توليفة ترنو لخلق نوع من التوازن الصعب الذي تنشده طالبان في تشكيلة تأخر الإعلان عنها مرتين.
زعيم ديني
الملا محمد حسن أخوند يرأس مجلس حكم طالبان “ريحباري شورى"؛ وهي هيئة صنع القرار القوية بالحركة وتعرف أيضا بمجلس القيادة.
ولد محمد حسن أخوند في قندهار، مسقط رأس طالبان، وقال زعيم آخر في طالبان إنه عمل لمدة 20 عاما كرئيس لمجلس القيادة واكتسب سمعة طيبة كزعيم ديني وليس له خلفية عسكرية ومعروف بقوة شخصيته وتفانيه."
كما أنه ظل مقربا من الشيخ هبة الله أخوند زاده لمدة 20 عاما.
وبحسب طالبان، تقلد الملا حسن مناصب مهمة خلال حكومتهم السابقة في أفغانستان، حيث كان وزيرا للخارجية ثم عين نائبا لرئيس الوزراء عندما كان الملا محمد رباني أخوند رئيسا للوزراء.
ومع ذلك، يعتبر الرجل من شخصيات الحركة الأقل شهرة إعلاميا، وتشير بعض المصادر المطلعة إلى أن طرح اسمه شكل أحد النقاط الخلافية بين فصائل طالبان، لكن يبدو أن الأمر انتهى لصالحه بفعل الضغوط التي تعيشها الحركة في ظل التطورات الجارية.
الاعتراف الدولي
رغم أن طالبان أعلنت الأسماء الأولى لحكومتها المؤقتة في أعقاب الكثير من التكهنات، إلا أن اعتراف المجتمع الدولي بها لا يزال مصدر قلق لحركة تريد الحصول على صك شرعية دولية، فيما ينتظر المجتمع الدولي ضمانات عملية.
وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد: “لسنا قوة قبلية، نأمل أن تعترف جميع دول العالم بشرعية حكومتنا ونظامنا الإسلامي".
وتم تأجيل تشكيل الحكومة مرتين وسط أنباء تفيد بأن الحركة كابدت من أجل تشكيل إدارة شاملة مقبولة من المجتمع الدولي. ومع ذلك، يعتقد مراقبون أن الأسماء الأولى للحكومة المؤقتة قد لا تقدم الضمانات الكافية التي ينتظرها المجتمع الدولي.
