يوم عاصف آخر في ليبيا، بعد تعليق مساءلة الحكومة إلى، اليوم الأربعاء، وسط تأكيدات بوصول رئيسها عبدالحميد الدبيبة إلى طبرق لحضور الجلسة.
وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن تعليق جلسة المساءلة إلى الأربعاء، يرجع إلى تأخر الحكومة عن الموعد لأكثر من 4 ساعات مع علمها بكثرة بنود الاستجواب وأن الردّ عليها يحتاج إلى وقت طويل.
وأوضح متحدث النواب أن أعضاء المجلس مكثوا في انتظار وصول الحكومة من الحادية عشرة صباحاً وهو موعد الجلسة إلى ما بعد الثالثة مساءً، مؤكدًا أن التأخُّر الذي هو مسؤولية الحكومة "أمر غير مبرّر وغير مقبول".
الحكومة ترد
بيان "النواب"، قوبل ببيان آخر من المتحدث باسم الحكومة الليبية محمد حمودة، والذي أكد فيه، ما وصفه بـ"استغراب" الحكومة تأجيل عقد جلسة المساءلة من قبل مجلس النواب بحجة وصول الحكومة في وقت متأخر عن موعد عقد الجلسة، ورغم مطالبة المجلس بعقدها بشكل عاجل في وقت سابق.
وأكد متحدث الحكومة أنه تقديرا للمصلحة الوطنية العليا، فإن حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها سيلتزمون بحضور جلسة المسائلة المؤجلة إلى اليوم الأربعاء، رغم أنها سلمت إجابات مكتوبة كافة للأسئلة لهيئة رئاسة مجلس النواب.
وكشفت مصادر ليبية عن إرسال البرلمان نقاط الاستجواب إلى الدبيبة، المطلوب الإجابة عليها في الجلسة المقبلة.
نقاط الاستجواب
وشملت نقاط الاستجواب، عددًا من الملفات؛ بينها الكهرباء، وجائحة كورونا، وتوحيد المؤسسات، وإخراج المرتزقة، وقطاع النفط الليبي.
وسلطت المذكرة المحالة من مجلس النواب إلى الحكومة، الضوء على استمرار انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، فضلا عن عدم الوفاء بالتعهدات المتكررة لحل تلك المشكلة.
ووجهت لجنة الدفاع والأمن القومي أسئلة حول" إجراءات تسمية وزير الدفاع والتي طالب بها البرلمان مسبقا، متسائلة: ماذا فعلت الحكومة بخصوص إخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد رغم مطالبات اللجنة العسكرية المشتركة.
واستنكرت اللجنة عدم اعتراف رئيس الحكومة بدور الجيش الليبي كمؤسسة عسكرية نظامية، وهي من قامت بمكافحة الإرهاب والقضاء على المليشيات وحماية البلاد، مستنكرة عدم تسمية ميزانية واضحة للجيش الوطني الليبي.
