فيما جماعة الحوثي تسرع في إجراءات إعدام متهمين
مستشار عسكري: قيادات حوثية سربت إحداثيات موكب الصماد مقابل المال ( تغريدة)
تزامنا مع تهديد جماعة الحوثي بمحاكمة متهمين في حادثة مقتل صالح الصماد، فجر مستشار وزير الدفاع اليمني، العقيد يحيى أبوحاتم، فضيحة من العيار الثقيل، أكد تورط قيادات حوثية في تلك الواقعة.
وبحسب العقيد ابو حاتم، فإن قيادة حوثية قدمت لقوات التحالف العربي ، إحداثيات تحرك، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين "صالح الصماد"، مقابل مبالغ مالية.
.jpg)
وفي 23 أبريل 2018، أعلنت الجماعة المسلحة، مقتل القيادي صالح الصماد، جراء غارة جوية نفذتها مقاتلات التحالف، استهدفت من خلالها، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، وعدد من القيادات الحوثية في محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.
وقال مستشار وزير الدفاع اليمني، في تغريدة حذفها لاحقا إنه تم بيع الهالك "صالح الصماد" وإرسال خط سيره وتحركاته لقيادة التحالف من قبل القيادي الحوثي "محمد عايش قحيم" وذلك بعد التنسيق مع "محمد علي الحوثي" رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين للتخلص من الصماد.
وأضاف أن القيادي قحيم الذي أعطى قيادة التحالف المعلومات الخاصة بتحرك "الصماد"، استلم مقابل تلك الإحداثيات خمسة مليون ريال سعودي.
وتابع : "القيادي قحيم قام بتلفيق تهمة تسريب الإحداثيات للقيادي الحوثي محمد القوزي، مؤكدا أن قحيم ومعه قيادات حوثية كبيرة هي من سربت تحركات الصماد للتحالف مقابل مبالغ مالية".
وفي الصدد كشف المحامي عبدالمجيد صبرة، عن حقيقة الاتهامات الحوثية بحق المتهمين في قضية مصرع القيادي الحوثي صالح الصماد، ومحاولة الحوثيين تسريع إجراءات إعدامهم.
وأوضح صبره، في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن جماعة الحوثي لم تمكن محامي الدفاع عن المتهمين من تقديم أي دفاع أو دفوع أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في الحديدة وأمام الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة.
كشف المحامي عبدالمجيد صبرة، عن حقيقة الاتهامات الحوثية بحق المتهمين في قضية مصرع القيادي الحوثي صالح الصماد، ومحاولة الحوثيين تسريع إجراءات إعدامهم.
وأكد المحامي صبره، أن بُعد المسافة من الحديدة إلى صنعاء والتي كانت تعقد فيها جلسات المحاكمة، لم يتمكن أقارب المتهمين من إحضار أدلتهم أو شهودهم.
وأوضح أن الأدلة التي تثبت براءة المتهمين في هذه القضية تعددت، ومنها أدلة مقدمة من النيابة العامة نفسها بينها تقرير الاتصالات بين المتهمين والذي أثبت عدم وجود تواصل بين المتهمين حول الواقعة، كما أثبت عدم تواجد معظم المتهمين في القضية في مدينة الحديدة يوم الواقعة.
واستدرك أنه تم تجاهل ذلك تماماً، ما يعني أن الكثير من الحقائق في هذه القضية تؤكد براءة المتهمين فيها، غير أن القضاء تجاهل ذلك رغم ثبوت طلب المتهمين لذلك.
وأفاد أنه تم إخفاء جميع المتهمين في هذه القضية قسراً، وتعرضوا للتعذيب الشديد الجسدي والمعنوي، وذكر المتهمون ذلك أمام القضاء، بل لا يزالون حتى هذه اللحظة محتجزين في سجون غير معروفة لأقاربهم ومحاميهم.
ودعا المحامي صبره إلى ضرورة الوقوف مع هؤلاء المتهمين من قبل كل المهتمين بحقوق الإنسان ومناشدة السلطة القائمة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.
