استقبل الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، بمكتبه صباح اليوم أعضاء اتحاد مقاولي المهرة، وكرس اللقاء لمناقشة الصعوبات التي تواجه قطاع المقاولات، والآليات المقترحة لصرف مستحقات المقاولين وتسريع العمل بالمشاريع الاستثمارية.
وتطرق اللقاء الذي حضره الأستاذ عدنان محمد بادينار مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بديوان المحافظة، الى الإشكاليات المطروحة والتي تخص تعثر قطاع المقاولات والتأخر في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة ووضع صيغة توافقية لتعديلها بما يتوافق مع أسعار الصرف الحالية.
وفي هذا الصدد ثمن رئيس اتحاد مقاولي المهرة الأستاذ جميل نوخذا السنح ، تجاوب قيادة السلطة المحلية، وإتاحة الفرصة أمام المقاولين لعرض الصعوبات التي تواجههم منوها ضرورة إيجاد حلول ناجعة والعمل بوتيرة سريعة ووضع معالجات منصفة تضمن حقوق الجميع.
واستعرض الأستاذ علي عوض ديول مطالب الاتحاد من خلال عدة مذكرات قدمها للسلطة، والمتمثلة في: تصفية مستحقات المقاولين من المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ، وتعديل تسعيرة المشاريع قيد التنفيذ بالعملة المحلية والصعبة، وتحديد تسعيرة موحدة لكافة المشاريع الجديدة بالمحافظة، إضافة إلى اعتماد استمارات صرف المستخلصات بالعملة الصعبة، وصرف كافة مستحقات المقاولين والتي تشمل مستحقات المشاريع الإنشائية ومشاريع التوريدات بأنواعها من توريدات مواد الكهرباء والستلزمات الطبية والآليات والسيارات وغيرها من المواد ، مشيراً إلى أن تأخر صرف مستحقات المقاولين كبد قطاع المقاولات خسائر مالية كبيرة طيلة الفترة الماضية، لاسيما في ظل عدم استقرار أسعار الصرف والهبوط المتواصل للعملة الوطنية، داعياً السلطة المحلية إلى العمل بوتيرة سريعة، ووضع معالجات منصفة وعاجلة تضمن حقوق الجميع.
وكان الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، أشار إلى أنه يتم التركيز حالياً على مشاريع الخدمية الأساسية في الكهرباء والمياه لافتاً إلى أن أكبر مشكلة تواجه تنفيذ المشاريع اليوم هي التغير الكبير في أسعار الصرف خصوصاً تلك المشاريع التي تكون كلفتها بالريال اليمني ، موضحاً أن السلطة المحلية وجهت لجنة المشاريع لتقييم كل المشاريع، وايجاد سعر نمطي يتوافق مع صرف أسعار اليوم، مضيفاً أن بعض المطالب سيؤجل البث فيها لحين عرضها على الأخ المحافظ محمد علي ياسر، فور وصوله من رحلته الخارجية.
