وعبر أكثر من مليون لاجئ ومهاجر فروا من الصراع في سوريا ومناطق أخرى من العالم إلى داخل أوروبا عبر اليونان وتركيا في عام 2015 وأوائل 2016.
وتعهد ميتسوتاكيس، الذي تولى حزبه “الديمقراطية الجديدة” المحافظ السلطة عام 2019 مع إدارة اتخذت موقفا أكثر صرامة تجاه الهجرة غير الشرعية، بعدم تكرار ما حدث عام 2015، مشيرا إلى أن ذلك يحظى بتوافق عام بين جميع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
إلا أن الأحداث التي تتكشف في أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة أثارت المخاوف من أزمة جديدة للاجئين. وقال ميتسوتاكيس إن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى سياسة متماسكة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع تدفق المهاجرين.
وكان ميتسوتاكيس قد ناقش في مكالمة هاتفية أواخر أغسطس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوضع في أفغانستان.
وتباطأ وصول المهاجرين بشكل عام إلى اليونان، إما برا أو بحرا، إلى حد كبير من عام 2016، عندما توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع تركيا لوقف تدفق اللاجئين مقابل تقديم دعم مالي.
وقال ميتسوتاكيس “أجريت نقاشا صريحا للغاية مع الرئيس أردوغان، وأعتقد أننا اتفقنا على أن من المهم إبقاء اللاجئين والمهاجرين المحتملين قريبا من أوطانهم قدر الإمكان”. وأضاف أن من المنطقي أن يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم لتركيا لمواجهة هذه القضية.
تأتي قضية الهجرة على خلفية توترات أخرى بين تركيا والاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق باليونان وقبرص، وهما عضوتان في الاتحاد.
كما أن تركيا واليونان حليفتان في حلف شمال الأطلسي إلا أنهما مختلفتان بشدة حول مجموعة من القضايا بدءا من الخلاف على الجرف القاري في البحر المتوسط، وحتى المجال الجوي وموارد الطاقة.
