استنكرت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة (AMHRI) ما أقدمت عليه مليشيات الحوثيين ، صباح اليوم السبت الموافق 18 سبتمبر 2021، من جريمة إعدام جماعية لعدد تسعة أشخاص من أبناء اليمن منطقة تهامة اختطفتهم، بتهمة التخطيط والتعاون فيما عرف على مدى الأشهر الماضية بمحاكمة قتلة "ًصالح الصماد"وهو قيادي حوثي سابق أعلن التحالف العربي المسؤلية عن اغتياله في حينه.
ورصدت الرابطة اسماء الضحايا الذين تم إعدامهم خلافا للقانون وهم:( محمد نوح، إبراهيم عاقل، علي القوزي، عبدالملك حميد، معاذ عباس، محمد المشخري، محمد هيج، محمد قوزي، عبدالعزيز الأسود (قاصر) )، وكان المتهم العاشر "علي كزابة"، توفي داخل السجن نتيجة التعذيب الوحشي والمعاملة السيئة التي تعرض لها هو وبقية رفائه التسعة.
وناشدت الرابطة كافة الناشطين في حقوق الإنسان المشاركين في الدورة ٤٨ مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف الى ادانة هذه الجريمة البشعة وإصدار قرار إدانة فيها والتحقيق الدولي مع من تورطوا في ارتكابها من قيادات الميليشيات الحوثية.
كما طالبت الأمم المتحدة ومبعوثها لليمن التحرك العاجل للضغط على الحوثيين لايقاف كل المحاكمات الزائفة والجائرة والغاء كافة قرارات الإعدام الظالمة وإطلاق سراح كل المختطفين والمعتقلين تعسفيا من المدنيين السياسيين والصحفيين وغيرهم وعدم اتخاذ أي إجراءات احادية انتقامية غير مشروعة عملا بنص القرار ٢٢١٦ الصادر من مجلس الأمن الدولي.
كما ناشدت الرابطة كل المنظمات الحقوقية والمدنية في اليمن وخارجها إدانة هذه الجريمة البشعة والمطالبة بمحاكمة كل من تورط فيها من الميليشيات ،ومساعدة اليمنيين في التحرر من سيطرة هذه الجماعة الظلامية التي لا ترعى في اليمنيين إلا ولا ذمة.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لميليشيا الحوثيين في الحديدة ، أصدرت في اغسطس 2020م، حكماً بإعدام 62 متهما في قضية مقتل "الصماد" من ضمنهم التسعة الذين قامت بإعدامهم اليوم بعد تعذيبهم واخفائهم قسريا طيلة فترة اختطافهم وحتى إعدامهم، حيث تم اعدامهم خارج إطار القانون و من خلال محاكمة غير قانونية وتفتقر لأدنى معاير العدالة وتنتهك كل جوانب المشروعية القانونية والدستورية.
