الخبر:
استنكرت وزارة حقوق الإنسان عمليات الإعدام الجماعية التي تنفذها مليشيات الحوثي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها. وطالب الوزير أحمد عرمان المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، والهيئات والمنظمات الدولية بوقف مجزرة الإعدامات الحوثية.
المصدر: وسائل الإعلام اليمنية
التعليق:
1- هل تحولت الشرعية الإخوانية إلى وزارات لإصدار بيانات الاستنكار، والشجب، والإدانة، والتنديد، والرفض، وتركت مهامها الأساسية في خدمة قضايا المواطنين؟
2- الشرعية الإخوانية مسؤولة مسؤولية كاملة عن تمادي مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، في جرائمها البشعة بحق المواطنين، خاصة عمليات الإعدام الجماعية، وذلك من خلال السلبية والتواطؤ والخيانة والعمالة التي اعتادتها الشرعية في ممارساتها السياسية.
3- لم يعدْ يومٌ يمرّ دون أن تصدر الشرعية الإخوانية الإرهابية مناشدة للمجتمع الدولي، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان والهيئات والمنظمات الدولية كي تتدخل لمواجهة جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية، ووقف انتهاكاتها الدموية.
4- بيانات الاستنكار، والشجب، والإدانة، والتنديد، والمناشدات التي تتخفى وراءها الشرعية تكشف عن ضعفها وهوانها وعجزها الشديد عن اتخاذ مواقف جادة فاعلة لوقف انتهاكات الحوثيين، خاصة استهتارهم بالدماء.
5- تتباكى الشرعية الإخوانية الإرهابية على عمليات الإعدام الجماعية التي تنفذها مليشيات الحوثي بحق المواطنين، فما الذي قدمته الشرعية للمتهمين؟ ولماذا لم تتحرك عبر المنظمات الدولية والحقوقية لوقف عمليات الاعدام قبل وقوعها؟
6- لماذا لم تتعلم الشرعية الإخوانية الإرهابية من التجارب المماثلة السابقة، خاصة ما حدث مع البهائيين، فقد نجحت التحركات الخارجية في إطلاق سراحهم، وإسقاط التهم عنهم، رغم أحكام الاعدام التي صدرت بحقهم من قبل الحوثيين.
7- أصبحت الشرعية الإخوانية بوزاراتها المتعددة أبواقا دعائية موجهة للداخل والخارج، ولم يعد لها أي دور حقيقي في حماية الوطن، ودفع الخطر الحوثي عن المواطنين.
8- "يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ".
