وأقام الأهالي حفلا كبيرا حضره الأقارب والمعازيم من أفراد العائلتين للاحتفال بخطبة طفل عمره 12 سنة على طفلة أقل منه بعام واحد، مخالفة للقانون الذي يجرّم زواج الأطفال.
ويقول صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إنّ: “البداية كانت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتبر الآن كاشفة لعدد كبير من الوقائع التي تحدث أحيانًا بعيد عن أعين السلطات والجهات”.
وتابع عثمان في حديثه مع موقع سكاي نيوز عربية: “تم رصد فيديو لطفلين على إحدى الصفحات يوضح زواجهم أو خطبتهما، وبعد أن تم التواصل مع الزملاء المختصين عن نجدة الطفولة في محافظة الجيزة تم تأكيد الواقعة، ليتم إحالتها بعد ذلك للجهات المعنية وإبلاغ النيابة العامة”.
117 ألف طفل متزوجون
ووفقا لما أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في آخر مسح ديموغرافي صحي في مصر، فإن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج، وأن محافظات الصعيد (جنوبي البلاد) هي الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية “البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح وأسوان” أقل نسبة في زواج الأطفال.
وأكد مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة: “مهمتنا هي حماية الأطفال من أي انتهاكات تتم في حقهم، فبعض الأسر لازالت تعبث في مستقبل أطفالها، ومصممة على ممارسة كل التقاليد البالية التي لا توجد في ثقافتنا أو ديننا”
ونوه عثمان في حديثه مع موقع سكاي نيوز عربية: “عندما نتدخل لمنع زواج الأطفال. يكون لأنه مضر للغاية لهم، وفقًا لما أكدته جميع المنظمات العالمية والدولية المعنية بحقوق الطفل، والتي تشير إلى أنه مضر للغاية، فالأطفال يكونوا غير ناضجين من الناحية الاجتماعية والنفسية، ولم تكتشف الطفلة نفسها بعد”
خسارة تريليونات الدولارات
ووفقا لتقرير نشره البنك الدولي والمركز الدولي لبحوث المرأة، فإن البلدان النامية ستخسر بسبب زواج الأطفال تريليونات الدولارات بحلول عام 2030، ومع منع زواج القاصرات تكون هناك آثار إيجابية كبيرة خاصة بالتحصيل العلمي للفتيات وأطفالهن في المستقبل، وسيسهم الأمر في إنجاب المرأة عدد أقل من الأطفال، وهو ما سيزيد من دخلها المتوقع ومستوى رفاهية الأسرة.
وأشار مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إلى: “تم إلقاء القبض على والدا الطفلين، وعمل محضر بهذا الانتهاك اللذان قاما به، وتم عرضهم على النيابة العامة، واستندنا في البلاغ إلى المادة 96 من قانون الطفل باعتبار أن الواقعة تعريض طفل للخطر يصل فيها العقوبة للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر”.
