وجهت السلطة المحلية في مديرية تريم حضرموت، بإلزام محلات الصرافة ببيع وشراء العملات الأجنبية وفق سعر البنك المركزي وإيقاف الغير مرخصة منها.
حيث ألزم مدير عام تريم القاضي خالد عوض هويدي، في القرار الذي حصل "المشهد اليمني" على نسخة منه، محلات الصرافة العاملة بتريم بالبيع وفق وسعر البنك المركزي وإحالة الشركات غير المرخصة للنيابة العامة للحد من التلاعب بالعملة والمضاربة بها.
وأشار هويدي، بأن انتشار محلات الصرافة غير المرخصة والبيع بغير سعر البنك المركزي انعكس أثره على حياة المواطنين مما أدى إلى الارتفاع الجنوني في اسعار السلع.
ودعا، البنك المركزي والجهات المعنية بالنظر بجدية في مشكلة انهيار العملة والحد من التلاعب بها.
ويأتي هذا القرار، بعد انتشار محلات الصرافة المرخصة والغير مرخصة، وارتفاع سعر الريال اليمني إلى 1095 مقابل الدولار، ومعها ارتفعت أسعار المواد الغذائية والاساسية بشكل جنوني.
وشهدت محافظة حضرموت خلال هذا الأسبوع احتجاجات واسعة سقط على اثرها عدد من القتلى والجرحى تنديدا بالأوضاع المعيشية الصعبة وانهيار العملة وارتفاع الصرف وانهيار التيار الكهربائي بالمحافظة .
