وقدم مجاهد لائحة بأسماء الوزراء الذين سيشغلون عددا من الحقائب، بينما تسعى حركة طالبان إلى نيل اعتراف دولي، لا سيما أن البلاد في حاجة إلى مساعدات دولية، في ظل التردي الكبير للأوضاع الإنسانية.
ووصلت حركة طالبان إلى السلطة، في أغسطس الماضي، مستفيدة من الانهيار السريع الذي منيت به الحكومة المركزية، بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد.
ولم يأت ذبيح الله مجاهد على ذكر وزارة المرأة في الحكومة، بينما رصد متابعون، مؤخرا، تحويل مقرها في العاصمة كابل إلى وزارة “الأمر بالمعروف”.
وجاءت التعيينات الحكومية المعلن عنها، يوم الثلاثاء، على النحو التالي:
– نور الدين عزيزي (من ولاية بانشير) وزيرا للتجارة بالوكالة.
– قلندر عباد وزيرا للصحة العامة بالوكالة.
– محمد بشير ومحمد عظيم سلطان زاده نائبين لوزير التجارة.
– عبد الباري عمر ومحمد حسن غياسي نائبين لوزير الصحة العامة.
– الملا محمد إبراهيم نائبا لوزير الداخلية.
– الملا عبد القيوم ذاكر نائبا لوزير الدفاع.
– مجيب الرحمن عمر نائبا لوزير الطاقة والمياه.
– غلام غوس نائبا لوزير إدارة الكوارث.
– جول محمد وجول زارين كوشي نائبا لوزير الحدود والقبائل.
– عرسال خوروتي نائبا لوزير اللاجئين.
– لطف الله خيرخاه نائبا لوزير التعليم العالي.
