ناقش الاجتماع عدة محاور من أبرزها تحديات السياسة الاقتصادية والنقدية والإشراف المصرفي التي يواجهها البنك المركزي لتنفيذ سياسته النقدية وضمان فعاليتها، بالإضافة إلى تحديات جمع البيانات المالية الكلية وتحليلها وإصدارها وكذلك الحوالات وأثر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأزمة السيولة على نمو القطاع غير الرسمي.
وتطرق الاجتماع إلى دور البنك المركزي في إعداد الميزانية العامة للدولة وتنفيذها، وتمويل البنية التحتية، وتنسيق عمليات إدارة احتياطي العملات الأجنبية وأبرز تحديات قطاع التمويل المتناهي الصغر والإطار الإشرافي لتوفير ما يكفي من التمويل الميسور التكلفة للسكان الذين يعانون نقص على خدمات التمويل.
يذكر أن هذا الاجتماع يهدف الى النظر على الاحتياجات الرئيسية على صعيد بناء القدرات لإدارات البنك المركزي والذي يأتي ضمن خطة البنك في سبيل رفع كفاءة الأداء، حيث تقدم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD الدعم الفني للبنك المركزي اليمني في هذا المجال.
