مطالب لوزير الصحة بفتح تحقيق عاجل بسبب عرقلة المواطنين المسجلين في المنصات الرقمية من أخذ لقاح كورونا في المراكز الصحية

ارتفعت حدة الغضب في عموم الجمهورية اليمنية على أداء العاملين في وزارة الصحة العامة والسكان وتحديدا الفريق المتخصص بالمنصة الالكترونية لوزارة الصحة للراغبين بأخذ لقاح كوفيد 19 للجرعة الاولى والتسجيل للجرعة الثانية لمن قد اخذ الجرعة الأولى وذلك بالإهمال المخل.

حيث دعا مواطنين في عدة رسائل تلقاها موقع مأرب برس إلى فتح تحقيق عاجل مع فريق المنصة الالكترونية المتخصصة في ظهور نتائج المطالبين باللقاح وتاريخ التطعيم بلقاح كوفيد 19 , وسبب رفض الفريق تفعيل بيانات المتقدمين لتلك اللقاحات أولا بأول.

حيث ترفض المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة تقديم اللقاح لأي مواطن إلا بعد ظهور اسمه على منصة وزارة الصحة.

وقالت مصادر خاصة لمأرب برس أن العاملين في تلك المنصة يتجاهلون تفعيل بيانات المواطنين من خمس إلى ست أيام، حيث تظل معظم مراكز التطعيم فارغة، في انتظار رسائل المنصة التي تظهر عن طريقتين اما برسالة نصية عبر الهاتف تصل إلى من قام بالتسجيل واما عن طريقة البحث الالكتروني في المنصة الخاصة بالتسجيل.

وقالت المصادر ان المسجلين عبر ارقام هاتف سبافون لا تصل الا نادرا بسبب مشاكل تقنية بين المنصة وشركة سبافون , في حين تصل الرسائل عبر ارقام يمن موبايل افضل من غيرها من الأرقام.

كما عبرت مصادر طبية لمأرب برس عن استيائها من هذه الاليات التي تنعكس سلبا على المواطنين خاصة وهناك اقبال كبير من المواطنين على التطعيم بحكم تواجده في غالبية المراكز الصحية، لكن المنصات الرقمية تأخر ظهور بيانات المواطنين الراغبين في اللقاح الى أكثر من سته أيام.

وتسلم اليمن نهاية شهر أغسطس من العام الحالي من الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 150 ألف جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس "كورونا"، بحسب مسؤول يمني وبيان أمريكي.

وقال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، على الوليدي، وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب) 151 ألفا و200 جرعة من لقاح جونسون آند جونسون", قُدمت عبر مبادرة كوفاكس العالمية، بدعم من الولايات المتحدة، وهي شحنة من أصل 504 آلاف جرعة سيتم تسليمها لليمن".

ونهاية مارس/آذار الماضي، استقبل اليمن 360 ألف جرعة من لقاحات مضادة للفيروس، كأول دفعة مقدمة عبر "كوفاكس".

و"كوفاكس" هو برنامج يعمل في إطار منظمة الصحة العالمية، لتوفير اللقاح للبلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل التي لا تمتلك القدرة على توقيع اتفاقيات ثنائية للشراء المسبق للقاح.