صدور قرار جديد لوزير النقل بشأن معالجة تعرفة اجور عمال الشحن والتفريغ في الموانئ اليمنية

وتضمن القرار الوزاري الصادر رقم (60) لعام 2021م عدداً من المعالجات والتعديلات في اجور عمال الشحن والتفريغ وفقاً ومصلحة كافة الاطراف المرتبطة بنشاط الشحن والتفريغ سواء المكاتب اوالعمال اومؤسسة الموانئ وبما يضمن استمرار نشاط الموانئ في عدن بعيداً عن الاضرابات وعرقلة النشاط التجاري ، على ان يبدأ سريان تنفيذ القرار الجديد ابتداء من بداية اكتوبر الجاري.

كما اكد القرار على الغاء العمل بتعرفة اجور عمال الشحن والتفريغ السابق الصادر بالقرار الوزاري رقم (93) لعام 2019م .

الجدير بالاهتمام ان قرار وزير النقل الجديد بشأن معالجة تعرفة اجور عمال الشحن والتفريغ في الموانئ اليمنية قد جاء استجابة من معالي وزير النقل لمطالب عمال الشحن والتفريغ بشان رفع الاجور وتحسين مستوى وضعهم المعيشي ، وعطفاً كذلك على قراره السابق رقم ( 56 ) لعام2021م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة تعرفة اجور عمال الشحن والتفريغ في الموانئ برئاسة القبطان علي الصبحي وعضوية عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة والاختصاص في السلطة المحلية والموانئ والغرفة الصناعية والتجارية عدن وشركات الملاحة وممثلين عن عمال الشحن والتفريغ ، وبعد ان استكملت اللجنة اعمالها اصدر وزير النقل اليوم القرار الوزاري رقم (60) لعام 2021م والذي تضمن ماتلزم من معالجات واقعية ومتوازنه لتعرفة اجور عمال الشحن والتفريغ في الموانئ.