كشفت منظمة حقوقية عن أبرز أسباب انهيار الوضع الاقتصادي في اليمن، وتدهور العملة المحلية، في ظل الحرب المستمرة منذ 7 سنوات.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات: "إن نشوء نظامين ماليين في اليمن، الأول يتبع جماعة الحوثي، والثاني يتبع الحكومة اليمنية ضاعف من الكلفة الاقتصادية لليمنيين، وأثر بشكل كبير على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية".
جاء ذلك، في تقريرٍ لها حمل عنوان "الانهيار الكبير" بمناسبة مرور سبع سنوات على انقلاب مليشيا الحوثي وسقوط العاصمة صنعاء بيدها في 21 سبتمبر 2014.
وأشار التقرير إلى أن من أسباب الانهيار الاقتصادي في اليمن، "طول أمد الصراع أثر على المنظومة المالية لليمن، فقد توقفت الكثير من المنشآت الحيوية والمصالح العامة والخاصة، وسيطر أطراف الصراع على الموارد ومصادر الطاقة، كلٌ في المنطقة الخاضعة لسلطته، واستغلالها لحسابات خاصة بعيداً عن دعم القطاع المالي للدولة".
وتعيش اليمن أزمة اقتصادية مخيفة، في ظل الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي منذ 7 سنوات، حيث انهار الريال اليمني بشكل غير مسبوق، ووصل سعر الدولار - مؤخرًا - إلى 1200 ريال يمني.
