أعرب الاتحاد الأوربي الاثنين، عن قلقه من منع طهران مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول إحدى المنشآت النووية في البلاد، معتبرا أنه تطور مقلق للغاية.
وحث سفير الاتحاد في فيينا، ستيفان كليمنت السلطات الإيرانية على السماح للوكالة بالدخول إلى موقع كرج دون تأخير، معتبرا أن ما حصل تطور خطير.
إلى ذلك، أعرب في تغريدة على حسابه على تويتر عن ترحيب الاتحاد بالجهود المتواصلة لمدير عام الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافاييل غروسي من أجل ضمان استمرار المعلومات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وعلى صعيد متصل بالملف النووي، دعا إلى استئناف مفاوضات فيينا من أجل إعادة إحياء الاتفاق الموقع عام 2015، من النقطة التي وصلت إليها سابقا المحادثات، قبل أن تتوقف في يونيو الماضي.
تلويح أميركي برد مناسببدورها شددت الولايات المتحدة خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الذرية اليوم، على وجوب أن تسمح إيران للمفتشين الدوليين بالدخول إلى مجمع تيسا كرج، وإعادة تركيب كاميرات المراقبة على النحو المتفق عليه سابقا مع مدير الوكالة رافاييل غروسي.
كما أكدت أن السلطات الإيرانية ستواجه إجراءات من قبل مجلس محافظي الوكالة إذا امتنعت عن ذلك.
إلى ذلك أشارت، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، أنه إذا فشلت إيران في ذلك، فسوف يتم التشاور عن كثب مع أعضاء مجلس الإدارة الآخرين في الأيام المقبلة، من أجل الاتفاق على الرد المناسب.
"اتفاقنا مع غروسي لا يشمل كرج"يذكر أن المندوب الإيراني في فيينا، كاظم غريب آبادي، كان رد على تقرير الوكالة معتبرا أنه غير دقيق ويتجاوز الشروط المتفق عليها في البيان المشترك، الذي أعلن عنه في 12 سبتمبر الجاري.
كما أضاف في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر، فجرا أن بلاده أوضحت "خلال النقاشات في طهران مع مدير عام الوكالة، أن مجمع تيسا كرج غير مشمول بعمليات التفتيش، كونه لا يزال يخضع لتحقيقات أمنية وقضائية، وبالتالي فإن المعدات المرتبطة به لا يشملها تفاهم الصيانة".
أتى ذلك، بعد أن أعلنت الوكالة الدولية أمس الأحد أن إيران تقاعست عن الوفاء الكامل بشروط اتفاق أبرمته معها قبل أسبوعين، ويسمح لمفتشيها بصيانة أجهزة المراقبة في البلاد. وأوضحت أن السلطات الإيرانية سمحت في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر للمفتشين الدوليين بصيانة معدات مراقبة محددة تابعة للوكالة، وباستبدال وسائط التخزين في جميع المواقع الضرورية في البلاد باستثناء مجمع مدينة كرج.
كما اعتبر غروسي في بيان أمس أن قرار طهران هذا يتناقض مع الشروط المتفق عليها للبيان المشترك الصادر يوم 12 سبتمبر.
