استمرار إنهيار العملة واحتجاجات غاضبة في الشارع اليمني والبنك يعلن عن تدابير عاجلة

 أدى استمرار تدهور سعر العملة اليمنية (الريال) مقابل العملات الأجنبية إلى تفجير غضب واسع في الشارع اليمني، إذ خرج المئات أمس (الاثنين) في مظاهرات ووقفات في مدينة تعز ومحافظات أخرى احتجاجا على الأوضاع، في حين توعد البنك المركزي اليمني باتخاذ تدابير لوقف التدهور المستمر، نافيا أن يكون قد أمر بإغلاق منشآت الصرافة وشركات التحويلات.

وشهدت الأيام الماضية وصول سعر الدولار الواحد 1200 ريال في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية وهو ما انعكس على أسعار السلع، في حين دعت جمعية الصرافين في عدن (الأحد) إلى إغلاق محلات الصرافة والتحويلات أملا في أن يؤدي ذلك إلى وقف انهيار الريال.

وفي مسعى احتجاجي على تفاقم الأزمة الاقتصادية أعلن المئات في مدينة تعز العصيان وأغلقوا الشوارع بالقوة مع إحراق إطارات السيارات وهو ما دفع القوات الحكومية للتدخل والاشتباك مع المحتجين، وسط تحذيرات أمنية من عواقب أعمال الفوضى.

وفي بيان وزعه البنك المركزي في عدن، قال إنه «يعتزم قريبا، اتخاذ قرارات وإجراءات حازمة على مستوى قطاعي البنوك والصرافة لإصلاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك، لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية».

وأكد البنك أنه «يتمتع باستقلالية تامة ويعمل وفق قواعد وآليات مهنية وضوابط تحددها القوانين النافذة بهذا الشأن»، داعيا «الجميع إلى التعاون معه والتحلي بالمسؤولية، وإدراك خطورة استمرار التدهور في قيمة العملة المحلية، وأثره على حياة المواطن المعيشية، ومخاطر التدخل في شؤونه، أو المساس بأمن وسلامة أداء الجهاز المصرفي والقوانين المنظمة لنشاطه».

وأوضح البنك المركزي اليمني أنه «لم يتخذ قرارا بإغلاق نشاط شركات ومنشآت الصرافة، وأن القرار اتخذته جمعية الصرافين وعرضته على الإدارة المختصة بالبنك المركزي، حيث تم التعامل مع هذا القرار كمبادرة من جمعية الصرافين وكغيرها من المبادرات التي جرى تداولها وتناولها مؤخراً للمساهمة في الحد من تدهور العملة المحلية في ظل أوضاع عمل غير طبيعية أو مستقرة