طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بدعم مالي عاجل لتفادي مزيد من الانهيار الاقتصادي في البلاد، في الوقت الذي تعهد فيه البنك المركزي باتخاذ إجراءات حازمة لوقف تدهور العملة المحلية.
وقال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الإثنين، إن الإجراءات التي اتخذتها حكومته للتخفيف من الآثار الاقتصادية المدمرة للحرب ليست كافية.
ودعا بن مبارك: "المجتمع الدولي ومجتمع المانحين إلى دعم الاقتصاد وتعزيز قدرات الصمود وخلق فرص العمل لليمنيين".
وأضاف الوزير اليمني أن بلاده "بحاجة ماسة لحزمة دعم مالي، بما في ذلك وديعة مالية للبنك المركزي على وجه السرعة، لمنع المزيد من الانهيار للاقتصاد اليمني والعملة الوطنية".
كما طالب بن مبارك "بممارسة مزيد من الضغط على الحوثيين لتوريد المبالغ المحصلة إلى البنك المركزي لدفع رواتب القطاع المدني بانتظام، ووقف فرض الجبايات الباهظة في مناطق سيطرتهم لتمويل مجهودهم الحربي ومناسباتهم الدينية المتعددة".
وعود البنك المركزي
وفي السياق، وعد البنك المركزي اليمني باتخاذ إجراءات حازمة لوقف تدهور العملة المحلية التي تشهد تراجعا قياسيا، وسط موجة سخط شعبي.
وأضاف البنك في بيان أمس الإثنين، أنه "يعتزم قريبا اتخاذ قرارات وإجراءات حازمة على مستوى قطاعي البنوك والصرافة لإصلاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك؛ لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية"، دون أن يحدد هذه الإجراءات.
وأكد البنك المركزي أنه "يتمتع باستقلالية تامة ويعمل وفق قواعد وآليات مهنية وضوابط تحددها القوانين النافذة بهذا الشأن".
وطالب البنك الأطراف المتنازعة في اليمن باحترام استقلاليته، محذرا من "المساس بأمن وسلامة أداء الجهاز المصرفي والقوانين المنظمة لنشاطه".
يأتي بيان البنك المركزي في الوقت الذي اتسعت فيه رقعة الاحتجاجات المنددة بانهيار العملة وضعف الخدمات، خصوصا في مدينة تعز جنوب غربي اليمن.
