وفي كلمته الافتتاحية بارك نائب محافظ البنك المركزي شكيب الحبيشي، خطوة تأسيس الشبكة الموحدة للأموال التي تضمن رقابة البنك المركزي على التحويلات المالية المحلية وإخضاعها لمعايير الإمتثال الدولية، مضيفاً الدعم الكامل للشبكة الموحدة وإستخدامها كأداة مساعدة للقضاء على النفاقات والتشوهات السعرية ووقف العبث والمضاربات بالعملة الوطنية.
وتضم الشركة 47 مؤسس من مُلاك شركات الصرافة المرخصة في اليمن، تم في الاجتماع انتخاب 11 منهم كأعضاء مجلس الإدارة، وعضواً أميناً للسر وعضواً مدققاً قانونياً لحسابات الشركة، حيث تهدف إلى القضاء على عمليات التحويل غير القانونية التي تتم عبر الشبكات والمضاربات غير المشروعة وتنفذ من خلال الشبكات المتعددة والتي أسهمت في إنهيار قيمة العملة الوطنية.
يأتي ذلك في إطار جهود البنك المركزي اليمني، وإجراءاته الرامية إلى تصحيح نشاط التحويلات المالية للحد من المضاربات في سوق صرف النقد ومعالجة التشوهات السعرية للعملة الوطنية والفوارق الكبيرة في قيمة التحويلات النقدية بين المحافظات المحررة وغير المحررة.
يذكر أن الإجتماع التأسيسي لشركة الشبكة الموحدة للأموال يعقبه قرار إلغاء جميع شبكات التحويلات المالية المحلية الحالية، ومن المتوقع أن يعقد مجلس إدارة شركة الشبكة الموحدة للأموال أولى إجتماعاته الأسبوع القادم.
