أكد الدكتور سعد محمد سعد رئيس اللجنة العُليا للشؤون القانونية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، أن اللجنة يقع على عاتقها مسؤولية تطوير لوائح المجلس، ودعم هيئاته ولجانه ودوائره.
وشدد خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، على ضرورة وضع الأسس القانونية للتشريع الجنوبي، وإقرار حلول قانونية لمستجدات الأحداث.
وبحث الاجتماع مقترحات الأعضاء للوضع التنظيمي للجنة ومهامها، للاعتماد على آلية مؤسسية ومنهجية التزامًا بتحقيق أهداف المجلس المعلنة في إعلان عدن التاريخي.
واتفق الاجتماع على تحديد الملفات المطلوب تدخل اللجنة فيها، بهدف تقديم المساعدة القانونية لرئاسة المجلس خلال التجاوب معها.
