عقدت اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية في اليمن اجتماعا لها صباح اليوم بالعاصمة عدن برئاسة معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة المناصفة.
وفي كلمة له امام الحاضرين اشار معالي الوزير .. ان هناك عجز كبير في الموازنة نتيجة تراجع ايرادات الحكومة المعترف بها دوليا بسبب تراجع الصادرات وبالذات من النفط والغاز ..
لافتا ان هناك عوامل اخرى لعبت دورا في حالة التدهور الاقتصادي وعلى رأسها تفشي جائحة كورونا والتي بسببها تضررت الانشطة الاقتصادية وكذلك تحويلات المغتربين التي تمثل اكبر مصادر للدخل من العملات الصعبة ..
مشيرا ان اليمن يشهد كارثة انسانية وهو ماحذرت منه منظمات إغاثة دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة من ان الاقتصاد اليمني يقف على شفا الانهيار وان اليمن يعيش ازمة اقتصادية مركبة وحادة ناتجة عن حالة عامة من عدم الاستقرار الاقتصادي..
مطالبا المجتمع الدولي ودول التحالف الى سرعة التدخل لوقف هذا الانهيار والتي تؤكد المؤشرات ان الوضع يتجه نحو مجاعة مؤكدة نظرا لعدم كفاية المساعدات الانسانية فإلى جانب توقف الخدمات العامة كالتعليم والصحة ستزداد حدة تفشي الأوبئة والامراض كالكوليرا وغيرها.
وتطرق معالي الوزير في كلمته الى الدور الايجابي الذي يقوما به كل من صندوقي رعاية وتأهيل المعاقين والرعاية الاجتماعية التابعين للوزارة من خدمات عجزت عنها المؤسسات الحكومية المناط بها تقديم تلك الخدمات
منوها الى ان هناك مايزيد عن مليون ونصف اسرة تستفيد حاليا من برنامج الحوالات النقدية الطارئة كواحد من أهم برامج الحماية الاجتماعية بتمويل البنك الدولي ، إلا إن الواقع اليوم ونتيجة استمرار الحرب وانهيار النظام الاقتصادي وفقدان الالاف من الموظفين لوظائفهم وتوقف عجلة التنمية وارتفاع سعر صرف العملة الاجنبية الى مستوى غير مسبوق فإن قطاع واسع من المجتمع يقدر بالملايين اصبح بحاجة الى اي نوع من انواع الحماية والمساعدات الانسانية وبشكل عاجل ، مشيرا الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كان لها عدة لقاءات مع الجهات ذات العلاقة طالبت واستيعاب عشرات الآلاف من الاسر التي هي في امس الحاجة للرعاية الاجتماعية ، في الوقت الذي مازالت جميع برامج المنح والمساعدات قديمة ولاتتفق مع الوضع الراهن الذي تمر به البلاد والواقع على حافة المجاعة والانهيار الوشيك .
واختتم معالي الوزير كلمته الى أهمية الدور الذي ستقوم به اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية والتي تضم في صفوفها قيادات رفيعة المستوى تمثل الوزارات والمؤسسات الحكومية والمدنية والصناديق والمنظمات الدولية ، والتي ستعنى بعملية الإشراف الرسمي على برامج الحماية الاجتماعية في المحافظات المحررة ، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والشعبية والمانحين ، وستعمل ضمن خطتها المستقبلية على رسم السياسات الفاعلة لتطوير برامج واستراتيجيات تستجيب للمتغيرات في واقع الحماية الاجتماعية بما يتفق مع المجالات ذات الأولوية بالتدخل .
بعد ذلك فتح باب النقاش من قبل اعضاء اللجنة حيث قام معالي الوزير بالرد عليها وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على تكليف منسق اليونيسف مدير الادارة العامة للدفاع الاجتماعي بالوزارة إيهاب بابريش وسكرتارية اللجنة على تحديد موعد الاجتماع القادم واشعار كافة الاعضاء بذلك على ان يعرض قبل ذلك على معالي الوزير وموافقته.
وكان قد القى السيد تشارلز نزوكي مدير مكتب اليونيسف بالعاصمة عدن الداعم للجنة كلمة اكد. فيها على عمق الشراكة بين اليونيسف ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن وانه سعيد جدا بان اللجنة تضم العديد. من شركا ء منظمات الامم المتحدة وشؤون اللاجئين ومنظمة الاغذية العالمية.
هذا وتتكون اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية من اعضاء من جهات مختلفة من بينها مؤسسات حكومية وغير حكومية ووكالات تابعة للامم المتحدة الى جانب القطاع الخاص الذي يلعب دورا هاما في مجال الحماية الاجتماعية.
حضر الاجتماع عددا من المستشارين ووكلاء ومدراء عموم الوزارة والسيدة موتينتا شيموكا مدير مكتب برنامج الاغذية العالمي بالعاصمة عدن.
