أقر اجتماع حكومي برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك الدكتور، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، عدد من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز اداء السياستين المالية والنقدية للدولة.
وضم الاجتماع قيادتي وزارة المالية والبنك المركزي اليمني ومحافظ عدن، وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.
وتدارس الاجتماع "آليات تفعيل وتكامل التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، من اجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية، بما ينعكس على تراجع تضخم اسعار السلع والخدمات، التي تمس بشكل مباشر المواطنين".
وأكد الاجتماع، دعم تنفيذ خطط وزارة المالية لتعزيز الايرادات وضبط النفقات، وحملات البنك المركزي للرقابة على اسعار الصرف وضبط عمليات التلاعب والمضاربة.
واستعرض نائب محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع، الحملة الخاصة التي ينفذها البنك لضبط اسواق الصرافة والاجراءات الاخرى لتنظيم تداول العملة.
وتوقع "شكيب حبيشي" أن يساهم إفراج بنك "اوف انجلند" عن المبالغ المجمدة، في تحقيق الاستقرار النقدي، مشيرا إلى مواصلة الجهود للإفراج عن بقية الأموال مجمدة لليمن في الخارج.
وتطرق وكيل وزارة المالية "ناجي جابر"، إلى آليات عمل المالية العامة وخطة الوزارة لتعزيز الإيرادات وضبط النفقات، ومتابعة تنفيذ محافظي المحافظات لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
وشدد رئيس الوزراء "على المسؤولية التكاملية لكل مؤسسات الدولة.. والعمل الجماعي بين الحكومة والبنك المركزي والسلطات المحلية، لتحقيق استقرار اقتصادي يلمسه المواطنين في أقرب وقت ممكن"، معيدا الانهيار الاقتصادي لعوامل عدة "الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي، وايضا حالة الاضطراب السياسي".
وكان رئيس الوزراء وصل عدن أمس بعد غياب نحو خمسة أشهر إثر تعثر جهود تنفيذ اتفاق الرياض، وجاءت عودته في ظل احتجاجات شعبية شملت عدة محافظات ندد المحتجون فيها بالانهيار المريع للعملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية وتردي الخدمات.
