وأدانت محكمة باريس ساركوزي بتهمة تمويل حملة غير قانونية لمحاولته الفاشلة لإعادة انتخابه عام 2012. ولم يكن ساركوزي حاضرا في محكمة باريس أثناء إعلان الحكم.
وساركوزي متهم بإنفاق ما يقرب من ضعف الحد الأقصى القانوني البالغ 22.5 مليون يورو (27.5 مليون دولار)، في محاولة إعادة الانتخاب التي خسرها أمام الاشتراكي فرانسوا أولاند.
وذكرت المحكمة أن ساركوزي “علم” أن الحد القانوني على المحك وفشل “طواعية” في الإشراف على نفقات إضافية. وطالب ممثلو الادعاء بالسجن 6 أشهر، فضلا عن 6 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 3750 يورو (4354 دولارا).
وجادل المدعون بأن ساركوزي هو “الشخص الوحيد المسؤول عن تمويل حملته الانتخابية” وأنه اختار تجاوز الحد الأقصى من خلال تنظيم العديد من التجمعات، بما في ذلك التجمعات العملاقة.
ونفى ساركوزي، رئيس فرنسا من 2007 إلى 2012، بشدة ارتكاب أي مخالفات خلال المحاكمة في مايو ويونيو. وسيكون بإمكان الرئيس الفرنسي الأسبق استئناف القرار.
ويأتي الحكم الصادر الخميس بعد إدانة ساركوزي (66 عاما) في الأول من مارس بالفساد واستغلال النفوذ في قضية أخرى. وقد حكم عليه بالسجن لمدة عام وسنتين مع وقف التنفيذ في تلك القضية ولكنه حُر في انتظار الاستئناف.
