أكد مصدر دبلوماسي غربي أن الدبلوماسيين الغربيين اتخذوا موقفاً موحداً بشأن وضع الحكومة الشرعية، وضرورة عودتها للعاصمة المؤقتة عدن واستقرارها هناك لممارسة عملها من الداخل، في تفاهم مع التحالف العربي بقيادة السعودية، راعية اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي نهاية العام 2019.
وقال المصدر، إن الدول الغربية الراعية لجهود إحلال السلام في اليمن متفقة على موقف واحد، وهو ضرورة عودة الحكومة الشرعية إلى الداخل اليمني، لممارسة عملها الحكومي من العاصمة المؤقتة عدن، حتى تعطي المصداقية لشرعيتها، فيما يتم حل المشاكل الأمنية بالتفاهم مع الآخرين، حسب صحيفة القدس العربي.
وأضاف: "الكل يدرك أن الوضع الأمني في عدن وبقية المحافظات اليمنية غير مشجع لعودة الحكومة، لكن بقاءها طوال السنوات الست الماضية خارج اليمن يضعف موقفها الشرعي والتفاوضي، ويجعل منها حكومة منفى غير ذات تأثير على الأرض في الداخل".
وأوضح أن الدبلوماسية الغربية أدركت هذا الوضع ودفعت في اتجاه ضرورة عودة رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية برئاسة معين عبد الملك لممارسة عملهم من عدن. وتفاهمت مع السعودية، كراعية اتفاق الرياض، على ضروة توفير ضمانات سياسية وأمنية لسلامة وأمن أعضاء الحكومة أثناء وجودهم في عدن.
وكان رئيس وأعضاء في الحكومة عادوا، الثلاثاء الماضي، إلى العاصمة عدن إثر ضغوط محلية وخارجية بضرورة عودة الحكومة إلى عدن وممارسة عملها الحكومي من هناك، خاصة بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية في المحافظات الجنوبية المنددة بالانهيار الكبير للعملة المحلية الريال، وسوء الأحوال المعيشية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية والإنسانية الحادة التي رافقها أيضاً تردي الخدمات العامة.