خلافات داخل أمريكا تهدد العالم بكارثة اقتصادية

يترقب الأمريكيون نتيجة صراع مرير بشأن رفع سقف الدين العام، وهو ما سيتوجب على المشرّعين في الكونغرس الاتفاق بشأنه خلال مدة قصيرة، إذ يترتب عليه سداد العديد من المستحقات المالية المترتبة على أكبر اقتصاد في العالم، سواء لجهات محلية أو دولية، ما يجعل الأمر محل اهتمام عالمي. 

وسيكون لتخلف الولايات المتحدة عن السداد، وهي سابقة، عواقب وخيمة مع تداعيات على الاقتصاد العالمي بكامله، بحسب تقرير لموقع قناة "الحرة" الأمريكية. ويحظر سقف الدين الحالي، ما لم يتم رفعه، استدانة أكثر من الحد الأقصى البالغ 28.4 تريليون دولار، فيما سيؤدي العجز عن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن تحت قبة الكونغرس، خلال 17 يوما فقط، إلى كارثة اقتصادية حقيقية، داخليا وخارجيا. 

داخليا

 سيؤدي عدم رفع سقف الدين إلى احتمال عدم دفع رواتب موظفي الحكومة أو المقاولين المتعاقدين معها، وكذلك قد تتوقف عن منح القروض الممنوحة للشركات الصغيرة أو طلاب الجامعات، والتوقف عن دفع الفواتير المستحقة بذمتها وهذا يعني من الناحية الفنية أنها في حالة تخلف عن السداد. 

كما يتوقع أن يتسبب التخلف عن السداد في انزلاق الولايات المتحدة في ركود اقتصادي ناجم عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 بالمئة تقريبا. وسيؤدي ذلك أيضا لفقدان حوالي ستة ملايين وظيفة، مما يسبب ارتفاعا في معدل البطالة ووصولها لنحو 9 بالمئة. 

خارجيا

أما على الساحة الدولية، فسيكون لهذا التخلف عواقب اقتصادية وخيمة، إذ سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتقليل قيمة الدولار مقابل العملات العالمية الأخرى وإصابة الأسواق العالمية بحالة من الذعر وربما الركود. وسيدفع الركود المستهلكين والشركات الأمريكية لتقليل كمية السلع والخدمات التي يشترونها من خارج البلاد، ما يعني أن بلدان الأسواق الناشئة التي تعتمد على الصادرات إلى الولايات المتحدة للحصول على جزء كبير من دخلها ستكون الأكثر تضررا. وسيكون، كذلك، للانخفاض المتوقع لقيمة الدولار تأثير مماثل، إذ سيجعل شراء الإمدادات من الخارج أكثر تكلفة على الشركات الأمريكية، وبالتالي يتسبب بانخفاض حجم التبادلات التجارية على مستوى العالم. وسيؤثر انخفاض قيمة العملة الأمريكية على البلدان التي يرتبط اقتصادها بالدولار، والتي ستشهد تقليصا في القوة الشرائية لمخزونها الحالي من العملة.

 ما هو سقف الدين؟

ببساطة تقوم حكومة الولايات المتحدة، حالها حال باقي دول العالم، بالاقتراض عندما تنفق أموالا تفوق قيمتها حجم الإيرادات، وذلك عن طريق إصدار سندات خزينة. سقف الدين، الذي وضعه الكونغرس قبل أكثر من 100 عام، هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للحكومة اقتراضه، والذي يبلغ حاليا، كما أسلفنا، 28.4 تريليون دولار.