أقرت مليشيا الحوثي المسيطرة على العاصمة صنعاء، إجراءات جديدة تمنع عمليات البيع والشراء في العقارات إلا بعد إطلاع الأمن والمخابرات التابعة لها في خطوة اعتبرها مراقبون بالكارثة.
وزارة الإدارة المحلية التابعة للحوثيين بمديرية أرحب بمحافظة صنعاء، أصدرت توجيهات بمنع الأمناء الشرعيين من ممارسة عمليات البيع في العقارات إلا بعد الرجوع لأجهزة الأمن والمخابرات.
التوجيهات والموقعة تحت اسم مدير عام المديرية مدير المجلس المحلي في مديرية أرحب نصر عبد الماجد الحباري والذي ألزم فيه الأمناء الشرعيين بالرجوع إلى جهة الاختصاص في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي - يشمل الأمن القومي و الأمن السياسي و الأمن والوقائي - والذي تم دمجهن من قبل الحوثيين قبل عام .
وأكدت التوجيهات الحوثية على العودة لجهاز الأمن والمخابرات خلال عمليات البيع خلال الشهرين صفر وربيع أول من العام 1443م .
هذا وقامت المليشيا الحوثية خلال العام الماضي بحملة اعتقالات طالت أكثر من 500 امين شرعي في مناطق سيطرتها تم حبس أغلبهم بتهم كيدية وتم استبدالهم بأمناء مواليين لهم .
* نافذة اليمن
