أصدرت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم السبت، من العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلادد)، قرارا صارما بشأن التعاملات المالية بالعملة الأجنبية في مناطق سيطرتها.
وأقر اجتماع حكومة الكفاءات السياسية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عدم قانونية أي عقود او تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي بالعملة الوطنية بما في ذلك ايجار العقارات وغيرها.
جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة، في مقرها بالعاصمة المؤقتة عدن، للوقوف امام عدد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، بحسب وكالة "سبأ" الحكومية.
وناقش مجلس الوزراء، الإجراءات العاجلة والضرورية لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين في مختلف المناطق، بأسعار عادلة وعدم حدوث أي اختناقات تموينية.
كما الزم المجلس وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، بتكثيف الرقابة على أسعار السلع ومنع التلاعب بها، والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية بهذا الشأن لضمان حماية المستهلك من أي ابتزاز او ارتفاعات غير مبررة.
وأكد المجلس دعم إجراءات البنك المركزي اليمني للرقابة على سوق الصرف، وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
